أسبوع مر على اغتيال المدير العام للأمن الوطني المرحوم علي تونسي، وما زال أمر خلافته محل استفهام، ولم يفصل بعد رسميا في قضية اختيار اسم لخلافة الفقيد.
  زرهوني قال إن لديه اسم كفؤ سيقترحه لاحتلال منصب مدير عام للأمن، ولا أدري ماذا يؤخر بعد التعيين في هذا المنصب الحساس الذي لا يجب أن يبقى شاغرا والوضع الأمني ما زال هشا، رغم تراجع الإرهاب، لأن الجريمة المنظمة، استفحلت وهي من أخطر الظواهر التي تعانيها البلاد في الوقت الراهن. هل تعيين مسؤول في منصب كهذا يتطلب كل هذا الشد والمد؟ وهل صار التعيين في مثل هذه المناصب يمثل هذه الصعوبة؟ هل البلاد تعاني من أزمة رجال أكفاء؟ أم أن هناك معايير أخرى لإسناد المناصب غير الكفاءة، ثم إن الشرطة الآن بقوام 200 ألف رجل، أليس من بين هؤلاء رجل في مستوى هذه المهمة؟ رجل يعرف المؤسسة وعقلية نسائها ورجالها وما عليها من تحديات ومراهنات.

  أم أن الجريمة التي أودت بحياة المدير العام للأمن في حد ذاتها هي التي صعبت مهمة الاختيار؟
  مهما تكن الإجابة على هذه التساؤلات، فمن مصلحة البلاد التي تقف على كف عفريت، من حيث قضايا الفساد وما تركته من آثار سلبية على المواطنين، إلى جانب ما تعرفه البلاد من تململ في الجبهة الاجتماعية من حركة احتجاجية وإضرابات، بات من مصلحة الوضع في البلاد الإسراع بملء الفراغ الذي تركه تونسي في هذه المؤسسة الأمنية الحساسة.
  أتذكر الشغور، الذي عرفته العديد من المناصب لسنوات أو شهور، لكن الوضع الأمني والاجتماعي لا يحتمل المماطلة ولا التأويلات التي فتحت الطريق إلى الإشاعة.

  حدة حزام