مرت سنة منذ غيرت الجزائر عطلة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت، بدل  الخميس والجمعة، التي كان معمولا بها منذ سنة 1976.
لم يجر تقييم مدى تأثير العمل بهذه العطلة على الإقتصاد الوطني، وعلى المؤسسات الإجتماعية، من كل الأبعاد. لكن الأكيد أن هذه العملية كانت فاشلة بكل المقاييس، فبدل يومين كعطلة نهاية الأسبوع القانونية، صارت العطلة ثلاثة أيام.. الخميس والجمعة والسبت، وبدل تنظيم العلاقات بين المؤسسات، انتشرت الفوضى، واضطرت الكثير من المؤسسات الحكومية، من دون الإعلان عن ذلك، للعمل أيام السبت بطريقة غير رسمية. ونفس الشيء بالنسبة للأطباء والصيادلة.. ووحدها المدارس وجدت نفسها تعاني صعوبة توزيع ساعات الدراسة على خمسة أيام في الأسبوع بدل الستة، ووحدها البنوك بقيت على نظامها السابق بعطلة نهاية أسبوع  الجمعة والسبت التي كانت تعمل بها قبل التغيير.
وأمام هذه الفوضى التي أثرت على سير العمل في المؤسسات وعلى علاقات العمل، والتي يبدو أن لا مستفيد منها سوى الموظفون الذين ربحوا عطلة من ثلاثة أيام في الأسبوع عمليا.
أين هم هؤلاء الذين كانوا يتباكون على تغيير عطلة نهاية الأسبوع، لتتطابق مع العطلة العالمية، بحجة المزيد من النجاعة في التعاملات الإقتصادية؟!، لماذا لم يقروا بفشل العمل بهذه العطلة، وبفشلهم في إقناع الناس بالإنضباط  واحترام الحجم الساعي في العمل، أو على الأقل، تقر بفشلها في إقناعهم بالعمل نصف يوم الجمعة، مع الإحتفاظ بحقهم في صلاة  الجمعة، أوإقامتها مع صلاة العصر، مثلما هو معمول به في بعض الدول.
من المستبعد التراجع عن هذا القرار الآن رغم فشل التجربة، فليس لدينا من الشجاعة ما يكفي لنقوم أخطاءنا، أو على الأقل لنقر بها، ولهذا اخترنا البقاء في الفوضى. وكنتيجة لقصر النظر والتسرع في اتخاذ قرارات غير مدروسة بدقة، وجدنا أنفسنا نعمل أربعة أيام في الأسبوع فقط، وكأننا بلغنا ذروة الرقي والكمال الإقتصادي، وهو ما لا تتمتع به الدول الأغنى والأقوى في العالم..

حدة حزام