بسبب اقتحامهم للسكنات الشاغرة وحرمانهم من حق الانتماء

زوخ يرفض منح 560 مواطن ببلدية القصبة بطاقة الإقامة

 l عدم وضوح المادة 70/10 يرهن الحق الانتخابي للمواطن

شغلت المادة 70/10 رؤساء المجالس الشعبية البلدية، هذه المرة أكثر من سابقيها، عقب تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بتطبيقها دون منح تفاصيل بخصوص عملية التصرف ببعض الحالات الاستثنائية، وهو ما تواجهه مصالح بلدية القصبة عقب تطبيق القانون المدني في حق 560 مواطن أصلي لا يملك حق الانتماء لإقليم البلدية لعدم امتلاكهم وثائق الشخصية، بالموازاة مع مباشرة عملية التحضير للانتخابات التشريعية لتليها بعد أشهر قليلة الانتخابات المحلية، وهو ما يحرمهم لا محالة من حقهم المشروع بعد قرار مصالح زوخ الرافضة التعامل مع هذه الفئة.

 

وتواجه حوالي 560 عائلة من ابناء ببلدية القصبة المصير المجهول تزامنا واقتراب الانتخابات التشريعية، إثر رفض السلطات المحلية منحهم بطاقة الاقامة التي تمكنهم من الحصول على بطاقة الناخب فقط لأنهم اقتحموا بيوت أهاليهم المرحلين منها، لأزمة السكن الخانقة مقابل استفادة البلدية من كوطة قليلة مقارنة بحجم الطلبات، بالرغم من وضوح القانون المدني 70/10 مقابل تصريحات وزير الداخلية المتعلقة بتقديم تسهيلات لصالح المواطن لمزاولة حقه المشروع في الانتخاب.

وكشف نائب رئيس بلدية القصبة المكلف بتهيئة الاقليم والعمران، اوبران منصور، لـ”الفجر”، أن مصالحه عاجزة عن حل مشكلة 560 عائلة مع مقربة الانتخابات التي تحضر لها الحكومة عقب رفض مصالح زوخ منحهم بطاقة الإقامة التي تخول لهم استخراج بطاقة الناخب لأداء حقهم المشروع، سواء في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية التي انطلقت التحضيرات لها أوما تعلق بالانتخابات المحلية المزمع انطلاقها خلال الاشهر القليلة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس بلدية القصبة اوبران منصور أن مصالحه تبقى عاجزة، خاصة عقب القرار الأخير الصادر عن مديرية السكن التي أعطت أوامر تمنع منحهم بطاقة الإقامة هذه الوثيقة التي تخوّل لهم حق استخراج بطاقة النّاخب، خاصة أنهم يشغلون مساكن أهاليهم المرحّلين منذ ما يربو عن 30 سنة تقريبا.

وقال اوبران إن محتوى المادة 70/10 من القانون المدني الصادرة بالجريدة الرسمية، والتي تدعو منح المواطن حقه المشروع في عملية الانتخاب غير واضحة حيث تبقى قراءتها متعددة يتم التعامل بها حسب احتياج كل بلدية دون تفسير للحالات المستعصية، حيث كان التعامل مع أصحاب البيوت القصديرية مؤقتا من خلال منحهم بطاقة الإيواء،  وهو ما لجات إليه السلطات المحلية (97 إلى غاية 2002) أوإلزامية المعني بالأمر بجلب شاهدين. ليتم إلغاء هذا الاجراء عقب عمليات الترحيل بهدف كشف المتحايلين والمتلاعبين باسم القانون،  إلا أن الأمر يختلف كثيرا - يضيف اوبران- هذه المرة لأن أزمة السكن الخانقة التي يتخبط فيها أبناء المرحلين أجبرتهم على اقتحام سكنات أوليائهم. 

 

 

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار