يهدف لتحويل الرقم الأخضر 1020 لمركز استقبال شكاوى المستهلكين

توأمة جزائرية - بريطانية لتكوين خبراء في ميدان إعلام المستهلك المحلي

 l التكوين يستغرق مدة 24 شهرا ويشمل الحركة الجمعوية

كشف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي، عن مشروع توأمة بين الجزائر وبريطانيا العظمى في ما يخص تقنيات وآليات إعلام المستهلك، حيث تم استقدام خبراء بريطانيين لتنشيط المشروع الذي يدوم فترة 24 شهرا، لنقل الخبرة البريطانية في ميدان إعلام المستهلك للجزائريين، والهدف من هذا المشروع هو تدعيم مؤسساتي لكل ما هو إعلام المستهلك حول كيفية تحليل المعلومة وتسييرها وطرق حفظها، والعمل بها من الناحية الإجرائية على غرار سن القوانين واتخاذ الإجراءات الرقابية أومرافقة المستهلك.

وأكد المسؤول ذاته، في حديث خص به ”الفجر” على هامش انطلاق الحملة التحسيسية ضد مخاطر التسممات الغذائية الجماعية، التي أطلقتها مصالح المديرية الجهوية لولاية العاصمة تحت الرعاية السامية لوزارة التجارة، بالمركز الثقافي مصطفى كاتب بساحة أودان ببلدية الجزائر الوسطى، أن المشروع يخص جميع السلطات العمومية المختصة بحماية المستهلك، زيادة على ذلك هناك الحركة الجمعاوية أيضا التي سيتم إخضاعها لتكوين من طرف الخبراء البريطانيين والخبراء الجزائريين، لتكوين حتى الأعوان المكلفين بالتحسيس، لأننا سجلنا نقائص في من ناحية إعلامية لدى هؤلاء الأعوان ليصبح بصفة إعلام مؤسساتي، لكسب تقنيات وميكانيزمات الاتصال والتواصل مع المستهلكين لتفادي على سبيل المثال التحسيس ضد التسممات الغذائية، ومحاربة كل الحوادث المنزلية خاصة عند الأطفال.

وذكر سامي قلي أن المشروع انطلق بتاريخ 29 من شهر مارس المنقضي، ليكتفي لحد الساعة الخبراء البريطانيين بإجراء مهام استطلاعية كمرحلة أولى لتطبيق مشروع التوأمة، والتي مكنتهم من معرفة أن الجزائر لها قاعدة جيدة في هذا الخصوص، من نصوص قانونية وتشريعات وآليات يمكن مقارنتها بدول متقدمة من العالم، والأمر الذي ينقصنا حاليا هو غياب ثقافة الاستهلاك وسلوك المستهلك وكيفية توجيه هذا الأخير للدفاع عن حقوقه، والحق الأول للمستهلك هو حق الإعلام على غرار الوسم على المنتوجات وإعلامها بفائدة الاطلاع على تاريخ إنتاج تلك السلعة ونهاية صلاحيتها، ومكوناتها وكيفية استغلال شهادة الضمان للدفاع عن حقوقه، والتي سيتم التركيز عليها من خلال مشروع التوأمة، حيث سينتهي في الأخير بتحويل الرقم الأخضر 10120 الذي وضعته الوزارة بين يدي المستهلك مؤخرا، إلى مركز مختص باستقبال كل المعلومات والشكاوى التي يقدمها المستهلك.

وتطرق المسؤول ذاته إلى الحديث عن ضرورة إيلاء المستهلك الجزائري والعاصمي على وجه الخصوص أهمية كبرى للمعلومات التي يتضمنها أي منتوج يستهلكه، لاسيما الغذائية منها التي تشكل خطرا على صحته، خاصة أن وزارة الصحة قدمت إحصاء يخص الحالات المسجلة خلال العام الماضي للتسممات الغذائية التي بلغت 6019 حالة و4 وفيات، بلغت نسبة التسممات الغذائية الجماعية بالولائم والأعراس نسبة 58 بالمائة من هذه الأرقام المعلنة سابقا، لغياب شروط النظافة والتبريد، معتبرا المستهلك هو المراقب الأول وعليه التبليغ عن طريق الرقم الأخضر الذي سخرته الوصاية لخدمته عن كافة التجاوزات التي يصادفها خلال عملية اقتنائه لاحتياجاته اليومية من مواد غذائية.  

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار