بسبب استقلاليتها المالية والاستعانة بقدراتها التمويلية

”زوخ” يحرم 7 مؤسسات ولائية من الإعانة المالية السنوية

 l انعقاد 64 جلسة عمل خلصت بدمج المؤسسات مع إجراءات تحفيزية

استطاعت المصالح الولائية تطبيق المخطط الاستراتيجي المتعلق بشد أحزمة العديد من المؤسسات الولائية التي لطالما عانت أزمة مالية حادة لحقبة زمنية طويلة خاصة بعد الإعلان الرسمي للحكومة الجزائرية عن سياسة التقشف وترشيد النفقات الضرورية من بينها عدم وضع 7 مؤسسات كاملة بقائمتها الخاصة بمنح الإعانات المالية.

جردت المصالح الولائية زهاء 7 مؤسسات تابعة لها من الإعانات المالية لهاته السنة نظرا لاستقلاليتها المالية، حيث استطاعت الـ7 مؤسسات هاته والمتمثلة في كل من الوكالة العقارية لمدينة الجزائر، مؤسسة تسيير مذابح  ومسمكات العاصمة، مؤسسة تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، مؤسسة سجيتال، ديوان التهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة بحسين داي، ديوان حظائر الرياضة والتسلية، وكالة التسيير والتنظيم العقاري الاستعانة بقدرتها التمويلية الذاتية نظرا لجملة القرارات التي وضعتها المصالح الولائية في إطار مخطط تدعيم وتطوير نمط التنظيمي للمؤسسات العمومية لولاية الجزائر والتي باشرت في تطبيقه منذ الإعلان الرسمي عن سياسة التقشف أو ما يعرف بـ”شد الحزام”.

وجاءت العملية بعد توجيه أغلبية الأحزمة المالية لجملة المشاريع الضخمة وكذا دفع أجر عمال المؤسسات التي تم استحداثها على غرار مؤسسة ”اديفال” وغيرها مقابل العمل بمخطط دمج المؤسسات والذي تم الإعلان عنه خلال تقييم انجازات الولائية باجتماع أعضاء المجلس الولائي وذلك في إطار مهام توجيه تنسيق ومراقبة المؤسسات العمومية والمحلية.

وسمحت العملية في إطار انطلاق تطبيق هذا المخطط الذي سمح بالتخلص من تمويل 7 مؤسسات كاملة انعقاد 64 جلسة لمجالس الإدارة والتسيير والتي انبثقت عنها العديد من القرارات والتوصيات والتي تتعلق بمختلف شؤون هذه المؤسسات باعتبار أن المجلس الإداري والتسيير الخاص بكل مؤسسة منها الهيئة المكلفة بهاته المهام التي انطلقت فيه سنة 2016 والذي يبقى مستمرا إلى غاية ضبط تسيير كافة المؤسسات تبعا للتغيرات الاقتصادية الطارئة التي مست البلاد.

وسمح المخطط بالمتابعة الصارمة لكافة الشؤون المؤسسات العمومية المحلية لا سيما منها تنفيذ برامج التجهيز وتجسيدها والتنسيق بين المؤسسات العمومية واللجان الصفقات ومجالس  الإدارة والتسيير، وكذا المتابعات الدورية ”شهريا” لكل من حصيلة النشاط، الوضعية المالية، حركة الموارد البشرية والحرص على استقرار المؤسسات من خلال متابعة المناخ الاجتماعي وتحسين ظروف العمل على مستوى المؤسسات.

وقامت بإعادة النظر بالإطارات المسيرة والنظر أيضا بكفاءات من خلال منح الأولوية للإطارات الجامعية ومعيار التخصص حسب المهام وكذا الاحتياج.

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار