زوخ يقترح تقديم حصيلة إنجازات ”الأميار” طيلة فترة تسييرهم

110 ملايير دج الميزانية الإضافية نشاط 2017 لاستكمال المشاريع المسجلة

 l قضية تسيير حديقة بن عكنون لم يفصل فيها بصفة نهائية

كشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، خلال دراسة مشروع الميزانية الإضافية نشاط 2017 طبقا لأحكام القانون الولاية 07/12 المؤرخ في 21 فيفري 2012، عن عقد دورة رفقة أعضاء المجلس الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لتقديم حوصلة الانجازات المقدمة على مدار 5 سنوات، بالموازاة مع التحضير لتجديد المجالس المحلية البلدية، حيث حدد مشروع الميزانية بأكثر من 110 ملايير دينار بين إيرادات ونفقات لاستكمال المشاريع المسجلة.

خلصت جلسة الدورة العادية للمجلس الشعبي لولاية الجزائر المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية نشاط 2017، والتي حددت بحوالي 110 ملايير دينار و38 مليون و477 ألف و387 دج و80 سنتيم طبقا لأحكام القانون الولائي 07/12، عقب جملة والاجتماعات بمتابعة مدير الميزانية والممتلكات للولاية رفقة أعضاء اللجنة ونواب رئيس و رؤساء اللجان و كذا مديري الهيئة التنفيذية، مع مناقشة المشاريع المسجلة وتقديم توضيحات تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطن العاصمي. 

وخلال الكلمة الافتتاحية لوالي العاصمة عبد القادر زوخ، فقد طرح هذا الأخير إمكانية تقديم تقارير كحوصلة 5 سنوات من التسيير للأميار تزامنا وتجديد المجالس المحلية، بهدف تدارك النقائص وضبط أهل الثقة من عدمه، وأشار زوخ إلى تصنيف أهل الثقة ومنح نفس متجددة تدخل في إطار تحسين مستوى الخدمات، مضيفا أن مصالحه لم تستلم القرار النهائي المتعلق بالتحويل الكلي لتسيير حديقة بن عكنون، حيث لاتزال هاته الأخيرة تحت تصرف وزارة الفلاحة، حيث أنهت المصالح العليا ملف تحويل تسيير حديقة التسلية دنيا، في حين تبقى هذه الأخيرة حبيسة الأدراج نظرا لحركة تحويل المهام التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وحدد قسم التسيير بأكثر من 37 مليار، أي بنسبة 34 بالمائة تتعلق بمجملها بالاستهلاكات من مجموع الإيرادات الحقيقية المحصلة في الحساب الإداري لسنة 2016، والتي بلغت 95 بالمائة وبنسبة 98 بالمائة من مجموع التقديرات المصادق عليها في الميزانية الإضافية، مقابل تحديد قسم التجهيز والاستثمار بأكثر من 72 مليار، أي بنسبة 65 بالمائة. ومن خلال المشاريع المسجلة في القسم الأخير يتبين أن الميزانية الولائية حافظت على مواردها المالية بالرغم من الظرف الاقتصادي الدي تمر به البلاد، ناهيك عن دور مبادرات الصندوق الوطني للجماعات المحلية على تمويله لبعض المشاريع، وهي مساهمة منه في دعم التنمية المحلية للولاية.

وخلصت الجلسة إلى جملة من التوصيات الهامة، منها العمل على حل نزاع أرضية لبناء المذبح العصري يستجيب للشروط القانونية و البيئية المعمول بها، مع الدعم المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة منها فئة الرياضيين، مع تقديم إعانة مالية لاستكمال أشغال مسجد مالك بن نبي ببن عكنون مع دعم مبادرة العناية الكاملة لأكبر الأحياء والتجمعات السكانية من التهيئة الحضرية، وصيانة الطرقات خاصة تفعيل الأسواق والتجارة الجوارية بها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بالمناطق النائية ذات الإيرادات المحدودة مع فتح باب الفرص للمبادرات والطموحات المستقبلية المتعلقة بعصرنة وتحديث طرق التسيير الحضري، خاصة مع الهيئات المتخصصة في هدا المجال.

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار