بعد ترحيل البعض منهم الى أسواق تجارية منعدمة الحركة

تجار سوق الركابة يطالبون والي معسكر بالتحقيق في قضية التعويض

طالب تجار سوق الركابة سابقا الذي تم هدمه من قبل المصالح الأمنية منذ سنتين والي ولاية معسكر بضرورة فتح تحقيق بقضية التعويض التي مست تجار عن اخرين و اقحام اصحاب الطاولات الغير الشرعية بالرغم من أنهم لا يملكون حتى سجلات تجارية ولا يدفعون الضرائب.

و يطالب هؤلاء بمبلغ ايجار لا يفوق 50 دج يوميا وهذا من أجل مساعدتهم ، بدل 300 دج يوميا، مضيفين في عريضة تلقت ”الفجر” نسخة منها أنهم لم يتحصلوا على التعويضات عن القواعد التجارية التي وعدوا بها الى غاية الآن بعد أن تم ترحيلهم الى الأسواق الجوارية بكل من سيدي موفق وطريق السلاطنة بعد الوعود التي قدمها اليهم رئيسا الدائرة والبلدية بعد مطالبتهم بمبلغ الكراء لمدة ثلاث أو أربع سنوات لتمكينهم من بناء قاعدة تجارية جديدة والحصول على زبائن أو فرض سعر رمزي للإيجار، الا أنهم تفاجأوا بمبالغ خيالية حالهم حال التجار القدامى ، كما أن المحلات الموجودة في سوق طريق السلاطنة تم منحها الى التجار الفوضويين الذين كانوا يتواجدون بطريق الواد والركابة بدون مقابل وبدون امتلاكهم سجلات تجارية أو تسديدهم للضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي على خلاف ما يفعله التجار الشرعيون ، والذين أشاروا الى أن ايجار محل لبيع الألبسة بسوق سيدي موفق والذي يعرف ركودا كبيرا لا يجب أن يكون مساويا لا يجار محل لبيع المرطبات الذي يحقق أرباحا كبيرة في نفس السوق.

و اشار هؤلاء الى ان تجارة الخضر والفواكه عادت الى الظهور على الأرصفة من جديد بالركابة وبطريق الواد عادوا للنّشاط على الأرصفة لأن الزّبائن يفضلون الشراء في وسط المدينة ولا يأتون الى طريق السلاطنة التي تتطلب استئجار سيارة أجرة أو ركوب حافلة وزبائن هذه الأسواق هم سكان العمارات المجاورة فقط وبعض من أصحاب المركبات .

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار