عقب إعادة جدولة ديونها المتراكمة

”أونساج” عنابة تتوقع تحصيل 5 ملايير سنتيم لـ 1200 مؤسسة مصغرة

 l ديسمبر المقبل آخر أجل لإيداع ملفات المشاريع الاستثمارية

تعد ولاية عنابة حوالي 1200 مؤسسة معنية بإعادة جدولة ديونها، مع مباشرة معالجة غرامات التأخير في تسديد ما عليها من مستحقات مالية، علما أن تاريخ إنشاء هذه المؤسسات جاء قبل سنة  2011 إلا أنها لم تستفد من الامتيازات مقارنة بأصحاب مؤسسات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعد التاريخ السالف الذكر.

حدد نهاية شهر ديسمبر القادم، آخر أجل لتقديم طلبات إعادة جدولة ديون المؤسسات الاستثمارية التي تم إنشاؤها عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، علما أن عمليات جدولة الديون ستقتصر على 5 سنوات فقط، ومن المنتظر تحصيل 5 مليار سنتيم في غضون نهاية السنة الجارية من أصحاب المؤسسات المصغرة التي تم استحداثها عبر مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الفلاحة، الصناعات التحويلية، تربية الماشية وغيرها من القطاعات التي استقطبت أعدادا هائلة من الشباب الطموح الذين يعد بين صفوفه أزيد من 50 بالمائة من المتخرجين الجامعيين، لإنشاء مؤسسات خاصة به تفتح المجال لتوظيف يد عاملة وبالتالي المساهمة في امتصاص معدلات البطالة التي عرفت ارتفاعا مقلقا خلال السنتين الأخيرتين تبعا للأزمة المالية التي ألمت بالخزينة العمومية للدولة.

وتعتبر عمليات جدولة ديون العديد من المؤسسات المصغرة، مساهمة في تنمية البرامج التمويلية للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في ولاية عنابة، والتي ستستعين مستقبلا بكنفيدرالية المؤسسات المصغرة من أجل ضمان استفادة أصحاب هذه المؤسسات من الصفقات العمومية للبلديات، مع فسح المجال لرفع نسب عقود العمل والشراكة التي يتم إبرامها بين عديد كبريات المؤسسات العمومية على غرار اتصالات الجزائر، الجزائرية للمياه وغيرها من المؤسسات، مع أصحاب مؤسسات أونساج لتقديم خدماتهم، تفعيلا لنشاطهم في محاولة لكسر هيمنة أصحاب المال والأعمال وفئة من المستوردين على غالبية القطاعات الاقتصادية في الولاية، التي عرفت حركية تنموية استثنائية في غضون السنوات الخمس الأخيرة جراء التركيز على إعطاء قطاعات السياحة، الفلاحة والبناء والتعمير أولويات شجعت العديد من المستثمرين للاتجاه إليها عبر استحداث مؤسسات مصغرة ضمن فروعها الاقتصادية، والتي تعرف تحقيق أرقام أعمال هامة جدا.

تجدر الإشارة أن وكالة أونساج عنابة كانت قد تمكنت من تحصيل 4.7 مليار سنتيم نهاية السنة الفارطة من عائدات 55 بالمائة من المشاريع التي تمت عمليات تمويلها خلال السنة كاملة، ومن المنتظر تحصيل المزيد من الأغلفة المالية عقب مباشرة برامج الجدولة ومعالجة الغرامات، نهاية السنة الجارية، من أجل الاستعداد لضمان العمليات التمويلية للمزيد من المشاريع الاستثمارية مطلع السنة القادمة.

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار