أكد آيت بلقاسم لـ''الفجر''، على هامش الملتقى التحسيسي حول أخطار البحر على بواخر السلع والسفر، وعمليات التأمين، أن الإشكالية التي تؤرق المبادلات التجارية، تلك المتعلقة بأخطار البحر ومخلفات الكوارث، مما يستدعي تقاسم هذه الأخطار على مستوى شركات التأمين، بالنظر إلى حجم الكارثة التي تتطلب تعويضا ماديا ضخما، يفوق نفقات شركة تأمين واحدة• وأضاف آيت بلقاسم أنه يجب اعتماد سياسة تأمينية تدخل فيها كل شركات التأمين في شكل شبكة تأمين تسهل للطرفين، المؤمن والمؤمن عليه، وكذا شركة التأمين، اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت محدد، وذلك ما تحدث عنه أستاذ كلية الحقوق بالجزائر ومحام معتمد، علي بن غانم، الذي أوضح قانونيا الشروط المفروضة على التأمين في البحر وطرق التفاوض مع الشركات المعنية، مذكرا بأهم الأخطار التي حدثت عالميا ومحليا، وخلفت كوارث أفلست عددا من المصدرين والموردين غير المؤمنين•  لذلك يقول بن غانم إن تغيرات البيئة تتطلب تأمينا سواء بصيغة المساهمة أو ائتمان على السلع والمال الذي يعد استثمارا اقتصاديا وادخارا للكوارث، الأمر الذي تحركت له وزارة النقل مؤخرا، لاقتناء ثلاث ناقلات إسعاف، وهي بواخر تستخدم لدى وقوع أي حادث في البحر•  وتدخل العملية في إطار الدعوة العالمية التي تتبناها الجزائر أيضا لإنشاء شركة أو صندوق تأمين دولي لتأمين دول العالم، احتياطا للكوارث والزلازل التي تخلف خسائر اقتصادية كبرى تثقل كاهل الدولة، وتتعدى حدود القدرة المحلية لتجاوز المنحة• لذلك يبقى التأمين، يقول آيت بلقاسم، ضرورة تفرضها تغيرات الاقتصاد العالمي•

    عبدو·ج