أثار القرار الصادر عن وزارة التجارة، القاضي بمنع تصدير العجائن بداعي خضوع مثل هذا المنتوج لدعم الدولة من خلال دعمها للقمح بأنواعه، استياء لدى المنتجين على غرار مجمع ”سيم” الذي ينوي استئناف تموين أسواق إفريقيا وأوروبا بمنتوج الكسكسي

  وفي اتصال هاتفي أمس مع مسؤول التصدير بمجمع ”سيم” الواقع بالبليدة، أكد المسؤول لـ ”الفجر” أن المجمع قد أودع طلبا لدى الحكومة مفاده السماح لهم بمواصلة عمليات تصدير العجائن، لاسيما مادة الكسكسي نحو أوروبا وإفريقيا على غرار مالي، النيجر وموريتانيا، أكبر زبائن المجمع منذ 2001، مع ضرورة إعادة النظر في القرار الذي اهتزت على إثره صورة المجمع لدى مختلف الزبائن الأجانب وخلف تراجعا في المداخيل، فيما يبقى القرار ساري المفعول، استنادا إلى تصريحات وزير التجارة سابقا، بحجة تدعيم الدولة لأسعار الحبوب والقمح، وبالتالي فهي بحاجة للمنتجات المشتقة منها، تلبية لحاجيات السوق الوطنية بدلا من الاعتماد على التصدير فقط.

   وفي المقابل، يؤكد محدثنا أن المجمع يستورد نحو 5آلاف طن سنويا من القمح الصلب لإنتاج مختلف أنواع العجائن، وبالخصوص الكسكسي الذي يكثر عليه الطلب، باعتباره منتوجا محليا ترغب فيه الجالية بالخارج، وكذا الشعوب الأجنبية، لكن الوزير وفي حديثه سابقا، قال إن الدولة لن تدعم أسعار المنتجات من أجل الجالية بالخارج، بل يجب أن يهتم المهاجرون بدعم الدولة للاستفادة من العملة الأجنبية، في حين ينتظر مجمع ”سيم” رد الحكومة على طلبه من أجل تعويض ما فات ومواصلة النشاط التجاري نحو الخارج، وإن كانت القضية لا تمس هذا المجمع وحده بل كل منتجي العجائن مستاءون من القرار، الذي أرجعته وزارة التجارة إلى حماية المنتجات المدعمة من قبل الدولة، وكذا أولوية تدعيم السوق الداخلية على الخارج. 
 
   عبدو.ج