أكد وزير المالية، كريم جودي، أن تسيير احتياطات الصرف يقوم على مبدئي أمن وسيولة هذه الأصول. وأوضح الوزير أن تسيير احتياطات الصرف يقوم على مبدئي أمن تلك الأصول وسيولتها، مضيفا أن هناك سياسة نشطة للدولة بخصوص النفقات العمومية للفترة الممتدة بين 2010 و2014 التي ستعزز البرامج الجارية

 وأضاف جودي على هامش المجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد، أول أمس، أن احتياطات الصرف لها مقابل بالدينار يوجد في أغلبه في المداخيل الجبائية المستعملة في إطار ميزانية الدولة الخاصة ببرامج الاستثمارات، كما أشار الوزير إلى أن هذه الموارد استعملت من أجل البرامج الكبرى للاستثمارات العمومية السابقة والجارية في إطار الخماسي 2010-2014 وكذا كمحرك لتنمية الاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى أن احتياطات الصرف تم استثمارها بالعملة الوطنية، فعندما تستثمر في برنامج عمومي فإن ذلك له تأثير على حركة النمو الاقتصادي وعلى حركة الاستهلاك الداخلي وعلى حركة الواردات.

للتذكير، فإن احتياطات الصرف قد بلغت 146 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2009.
كما تجدر الإشارة إلى أن المكتب الأمريكي للاستشارة وتقييم الأخطار في مجال الاستثمارات "آي أتش أس غلوبال اينسايت" قد أكد بأن احتياطات الصرف خارج الذهب الخاصة بالجزائر من شانها مواصلة الارتفاع لتبلغ 168.1 مليار دولار سنة 2010 و176.6 مليار دولار سنة 2011 وإلى 184.8 مليار دولار سنة 2012 و190.8 مليار دولار سنة 2013.

 واج