رغم الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال

تقرير دولي يصف الاقتصاد الجزائري بـ”المكبوح”

صنف مؤشر الحرية الاقتصادية الجزائر ضمن الدول ذات الاقتصاد ”المكبوح”، مرجعا ذلك إلى الانخفاض الكبير في حرية الاستثمار وإدارة الإنفاق الحكومي إلى الحد الذى يفوق إدخال تحسينات في التحرر من الفساد.

وأدرج التقرير الجزائر  ضمن الدول ذات الاقتصاد المكبوح، إلى جانب دول عربية على غرار لبنان، وتونس، وجيبوتي، ومصر، وموريتانيا. 

وصف المؤشر الاقتصاد الجزائري بـ”المكبوح”. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية أهملت سياسات الحفاظ على الكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة، حيث أصبح الاقتصاد أكثر اعتمادا على قطاع الطاقة الذي تهيمن عليه الدولة، إلى جانب الأنظمة التجارية والاستثمارية التي اعتبرها مرهقة ومعرقلة للمستثمرين، ما أدى حسب المصدر إلى عرقلة تطور القطاع الخاص. ويعتمد المؤشر الذي يصدر سنوياً منذ عام 1995 ويشمل 187 دولة في تحديد درجة الحرية الاقتصادية لكل دولة، على قياس مجموعة من المجالات، منها: تدخل الحكومة في الاقتصاد، والسياسة التجارية، والسياسة المالية، وعبء الحكومة المالي، والنشاطات المصرفية، والنشاطات المالية، وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، حقوق الملكية، الأجور والأسعار، ونشاط السوق السوداء، إضافة إلى فرض القيود والأنظمة.

وقسم المؤشر الدول إلى أربعة أقسام، دول ذات اقتصاد حر، ودول ذات اقتصاد حر في أغلبه، ودول ذات اقتصاد غير حر في أغلبه، ودول ذات اقتصاد مكبوح.

فيما جاءت البحرين في المرتبة الأولى عربيا، تلتها الإمارات ثم قطر، كأكثر الدول العربية ذات الاقتصاد الحر، فيما تأرجحت بقية الدول العربية، بين دول ذات اقتصاد حر في أغلبه، ودول ذات اقتصاد غير حر في أغلبه.  وخرجت 6 دول عربية من التصنيف بسبب الحروب وغياب البيانات والشفافية عنها، وهي: السودان والعراق والصومال واليمن وليبيا وسوريا. 

 

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار