صادق عليه مجلس النقد والقرض شهر جويلية المنصرم

النظام الخاص بتغطية خطر الصرف ينشر في الجريدة الرسمية

تم نشر نظام لبنك الجزائر يتعلق بسوق الصرف بين المصارف وأدوات تغطية خطر الصرف، في الجريدة الرسمية عدد 55.

ومن خلال هذا النص الذي وافق عليه مجلس النقد والقرض في شهر جويلية الفارط، يؤسس بنك الجزائر سوق صرف ما بين المصارف، وتتدخل المصارف والمؤسسات المالية في هذه السوق في إطار جهاز لا مركزي.

ويشير هذا النظام إلى أنه يرخص للوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم ومع زبائنهم بمعاملات شراء وبيع العملات الصعبة مقابل الدينار، ويرخص للوسطاء المعتمدين بجمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة.

يمكن للوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم على مستوى سوق الصرف بين المصارف لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل وكذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة، كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا مع المصارف غير المقيمة.

ويضيف النص أن بنك الجزائر يترك تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة. وبالمقابل يجب على الوسطاء المعتمدين أن يستعملوا هذه الموارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين المصارف، أو لتغطية الالتزامات تجاه الخارج التي تم التعاقد قانونا بشأنها من طرفهم أو من طرف زبائنهم.

تتشكل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين من الإيرادات المحصلة الناجمة عن الصادرات من السلع، والخدمات خارج المحروقات والمنتوجات المنجمية، والمبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أولاحتياجات زبائنهم، والمبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف وأرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن.

وتتمثل الالتزامات تجاه الخارج في التسبيقات على الإيرادات الناجمة عن الصادرات خارج المحروقات، وأقساط مسبقة تتعلق بعقود الاستيراد والواردات وخدمة الدين الخارجي. ويتم التفاوض بصفة حرة بين المتدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف بشان أسعار الصرف ومعدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف، وعلى عمليات الخزينة بالعملة الصعبة.

ويلزم الوسطاء المعتمدون المتدخلون في سوق الصرف ما بين المصارف بالإعلان على سبيل الدلالة وباستمرار عن أسعار الصرف نقدا للشراء وللبيع، وكذا معدلات الفائدة المطبقة على العملات الصعبة المعتاد تعاملهم بها مقابل الدينار. وتحدد الترتيبات الأخرى لنظام بنك الجزائر مختلف أدوات تغطية خطر الصرف والقواعد الأخلاقية وقواعد حسن السلوك للوسطاء المعتمدين. أما عن كيفيات تطبيق هذا النص فسيتم توضيحها في تعليمة للبنك المركزي.

وللتذكير فإن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال كان قد صرح، مؤخرا، أن الدافع وراء اعتماد هذا التنظيم الجديد يتمثل في أن نظام الصرف في الجزائر ذات نظام عملة عائم، حسب نفس المسؤول، وبالتالي فإن تذبذب اسعار الصرف يعرض المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لمخاطر الصرف خلال تنفيذ التعاملات الدولية من شأنها أن تتسبب في تكبد خسائر كبيرة في الصرف.

وأضاف لوكال أن هذا الإجراء يعني حصريا المنتجات التي تدخل في إطار الاستثمار والتركيبات الصناعية التي تدخل في إطار الاستثمار أوالإنجاز، وكذا المواد الأولية و التركيبات اللازمة للصناعة الوطنية، فضلا عن ذلك فإن عمليات استيراد المنتجات الموجهة للتسويق على حالتها غير معنية بهذا التنظيم الجديد.

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار