وزير الموارد المائية يدعو مدراء قطاعه إلى مزيد من الالتزام والمسؤولية:

” لن أتسامح مع أي تأخر في تسليم المشاريع المبرمجة..فالسكان بحاجتها”

 l تقارير دورية على طاولة نسيب لتقييم وضعية 24 ولاية تعاني عجزا في التزود بالماء الشروب

تحضيرا لموسم الاصطياف  2018، عقد وزير الموارد المائية حسين نسيب اجتماعا على مستوى المبنى الوزاري بالعاصمة مع المسؤولين المحليين في مجال تسيير الخدمة العمومية للمياه خاصة على مستوى الولايات التي سجلت صعوبة في التزود بالماء الشروب.

وحسب ما علمته ”الفجر” من وزارة الموارد المائية، فقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة ضبط كل الاجراءات اللازمة لضمان موسم اصطياف وشهر رمضان المقبل دون اختلالات في التزود بالماء الشروب وتمضيتها في ظروف ملائمة. 

فقد تم عرض حال 24 ولاية التي سجلت نقصا وعوائق في التزود بالماء الشروب، حيث عرض المدراء الولائيون المعنيون نسبة المياه المنتجة محليا على مستوى كل ولاية، فضلا عن شبكة التوزيع والحجم الذي لابد من بلوغه لتلبية حاجيات السكان، العوائق التي تواجههم، و البرامج المقترحة لتحسين الوضع الراهن على مستواها.

وقد دعا وزير الموارد المائية حسين نسيب المدراء إلى المزيد من الالتزام والمسؤولية والتجند، كما شدد على ضرورة استكمال المشاريع القطاعية طور الانجاز وتسليمها في آجالها المحددة مشيرا أنه لن يتم التسامح مع أي تأخر مسجل وذلك استجابة لتطلعات السكان، مؤكدا على عقلنة واستشراف النفقات.

كما أكد نسيب –حسب بيان الوزارة- على ضرورة ادراج المؤسسات المصغرة في عملية تطوير القطاع وتجسيد المشاريع المبرمجة فضلا عن منح الأولوية للانتاج الوطني في استقدام التجهيزات الضرورية لضمان السير الحسن لخدمة توفير المياه للسكان.

وفي خطابه الموجه إلى مسؤولي الجزائرية للمياه، أكد نسيب على نقطتين أساسيتين الأولى ضرورة وضع برنامج التطوير الأولوي حيز التنفيذ قبل شهر رمضان المقبل، أما النقطة الثانية فقد أكد على ضرورة تحسين نوعية الخدمة العمومية في قطاع المياه من خلال ضبط الآليات والموارد وتطبيعها مع الحاجيات المحلية، بالاضافة إلى التركيز على تكوين الموظفين والعمال، فقد تم ضبط ورقة طريق على مستوى كل ولاية ومنحها للمسؤول على مستواها فضلا عن تقييم للوضع في كل فترة.

للتذكير تم، أمس الأول التوقيع على اتفاقيات بين قطاع الموارد المائية و وكالة الفضاء  الجزائرية، بهدف ضمان تسيير ناجع لقطاع الموارد المائية. 

ويتعلق الأمر بتوقيع اتفاق إطار بين وزارة الموارد المائية والوكالة الفضائية الجزائرية، بالإضافة إلى توقيع ثلاث اتفاقيات خاصة بين هذه الأخيرة والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والوكالة الوطنية والإدارة المدمجة للموارد المائية والوكالة الوطنية لتسيير الموارد المائية. وأوضح مسؤولو هذه الهيئات خلال مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات، أن المجالات الرئيسية للتعاون بين هذه المؤسسات والوكالة الفضائية الجزائرية، تتمحور حول إنشاء قواعد بيانات للمساحات الهيدروغرافية المسقية وتحديد المجال العمومي للمورد المائي. 

وبالإضافة إلى ذلك، استحداث نظام للوقاية من الفيضانات وتسييرها وضبط خارطة حول المناطق المعرضة للفيضانات، فضلا عن إنشاء خطط للوقاية من مخاطر الفيضانات.

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار