بقيمة لا تتجاوز 11 مليون دولار سنويا

صادرات الجزائر نحو فرنسا خارج المحروقات محصورة في التمور فقط!!

 l ناصري: ”غياب شبكة توزيع وقانون صرف أهم المشاكل التي تواجه 800 شركة مسجلة في عملية التصدير”

تأسف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، لغياب المنتجات الفلاحية الجزائرية في أهم الأسواق الفرنسية، مشيرا الى أن الجزائر لم تستغل الامكانيات التي تتوفر عليها لرفع حجم صادراتها الى فرنسا، موضحا أن حجم الصادرات يبلغ 11 مليون دولار، أغلبها تمور.

قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، أمس على أمواج الاذاعة الوطنية، إن صادرات الجزائر نحو فرنسا قليلة وما نصدره حاليا الاسمدة وحوالي 11 مليون دولار من المواد الفلاحية أغلبيتها تمور، حيث لدينا سوق يحوي على 10.5 ملايين دولار معتبرا أن هذا غير كاف لأننا لم نتمكن من كسب شبكة توزيع بفرنسا، وهذا يعتمد - حسبه - على دخول هذه الأسواق بالمبكرات.

وأبرز علي باي ناصري أن فرنسا تمتلك 3 أسواق كبيرة للمواد الفلاحية بباريس ومارسيليا وباربينو، غير أنه للاسف منتوجاتنا من الخضر والفواكه ليست موجودة في هذه الأسواق على الرغم من اننا نمتلك كل الإمكانيات، منها جاليتنا الكبيرة الموجودة هناك، ما يجعل لدينا فرصة لإنشاء سوق كبيرة ولكننا لم نستغل ذلك.

ودعا علي باي ناصري في السياق ذاته إلى ضرورة وضع رؤية اندماج الجزائر في العالم الاقتصادي وخلق إستراتيجية على مستوى وزارة الفلاحة تعتمد على الطلب، مشددا أن بناء التصدير الى أوروبا يعتمد على دخول هذا السوق بالمبكرات التي ستمكننا من فرض أسعار باهظة، والتوجه نحو عقد اتفاقيات تجارية مع افريقيا لفتح مجال التصدير.

ومن ابرز المشاكل التي يواجهها المصدرون، أوضح ناصري أنه رغم وجود ارادة سياسية للتصدير، إلا أن الحكومات السابقة لم تضع استراتيجية للتصدير في الميدان، في اشارة منه إلى ثلاثية سنة 2011 التي تم فيها اقتراح 62 بندا ولم يطبق منها سوى 3 بنود، مضيفا أن أكبر مشكل يعرقل هذه العملية عدم وجود شبكة التوزيع وقانون الصرف.

ومن جانب آخر، ارجع رئيس جمعية المصدرين ارتفاع الاستيراد إلى 62 مليار دولار، إلى غياب رغبة التصدير لدى الشركات العمومية والخاصة، لكن الأزمة المالية التي شهدتها الجزائر أدت إلى توجه هذه الشركات والحكومة نحو التصدير وتم رفع العراقيل، ولذلك من الممكن أن نصل في سنة 2018 إلى تحقيق حجم قوي من الصادرات.

وذكر المتحدث أنه هناك 800 شركة مسجلة في عملية التصدير، غير أنه تنقصها الخبرة وتحتاج إلى التكوين في هذا الجانب.

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار