وزارة الاقتصاد الفرنسية تدرس قرار اعتماد القروض الإسلامية

تدرس وزارة الاقتصاد الفرنسية حاليا، قرار اعتماد القروض الإسلامية بفرنسا، نظرا للايجابيات الكثيرة التي يمنحها التعامل بهذه الصيغة من القروض المتماشية مع قواعد الشريعة، إذ يمنع خلالها المطالبة بنسب فوائد، تعد منهكة للمستفيد من القرض، سواء كان عبارة عن مؤسسة أو شخص، كما أنها لا تسمح بالاستثمار بهذه الأموال المقترضة في مجالات معينة مثل الحروب أو المشروبات الكحولية وما شابهها أو حتى الألعاب. وكانت العاصمة البريطانية لندن، وفقا للخبر الذي أورده موقع "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن الصحيفة الفرنسية "لوفيغارو"، قد سبقت باريس في التفكير بهذه المبادرة، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد الفرنسية، قد اهتمت كثيرا بصيغة القروض الإسلامية، نظر للنجاح الذي حققته في العديد من الدول الغربية

وأوردت مصادر إعلامية أخرى، أن عددًا من كبريات البنوك الفرنسية، مثل البنك القومي لباريس قد مارست ضغوطا على السلطات، من أجل التعامل مع المصارف الإسلامية، خاصّة في ظل النجاح الملحوظ الذي استطاعت تحقيقه عالميا خلال السنوات الماضي، كما شهدت المصارف الفرنسية، تحولا ملحوظا مؤخرا بعدما قررت دخول أنشطة التعاملات الإسلامية سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد.
وتعد فرنسا متأخرة في هذا المجال، مقارنة ببريطانيا التي استوعب نظامها الاقتصادي وجهازها التشريعي الممارسة المصرفية الإسلامية، من خلال اعتماد البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا والفوائد علي القروض، وإنّما بالمشاركة في الاستثمارات والمشاريع، ومن بين أهم المصارف الإسلامية في بريطانيا بنك بريطانيا الإسلامي.
وتشهد أوربا بأكملها نموا للبنوك الاسلامية، حيث أعلن بنك "لويدز تي اس بي" عن بدء تقديم أكبر خدمة مصرفية في أوروبا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وموجهة للشركات في محاولة لجذب رؤوس الأموال الإسلامية.
وقام "بنك أوف اسكتلاند" بفتح نوافذ إسلامية ليقدم من خلالها خدماته المصرفية الإسلامية للمرة الأولى، كذلك سوف يتم فتح أول بنك إسلامي في ايطاليا خلال العام الحالي.
ويوجد حالياً صيرفة إسلامية في بريطانيا والولايات المتحدة التي أسست مؤخرا مصرفين إسلاميين في الدول، بل إن الخزانة الأمريكية حسب بعض وسائل الإعلام تفكر بإصدار سندات إسلامية.
وكانت دراسة إماراتية قد رصدت عددا من التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية من بينها  قلة علماء الشريعة المؤهلين حول العالم لتقييم المنتجات التمويلية الجديدة، وعلى الرغم من وجود نحو 150 عالما في الهيئات التشريعية في المؤسسات المالية، فان قلة منهم هم الذين يحظون بسمعة عالمية من خلال مساهمتهم في المصارف العالمية، ومن ثم فان نقص الكفاءات اللازمة من العلماء يقف عائقا أمام الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة.

شافية ب

عدد القراءات : 333