الفجر - يومية جزائرية مستقلة: انعدام قطع الغيار الأصلية يرهق زبائن هيونداي الجزائر انعدام قطع الغيار الأصلية يرهق زبائن هيونداي الجزائر ================================================================================ alfadjr on 2010.03.01 وفي نفس السياق، ندد عدد كبير من هؤلاء في حديثهم لـ”الفجر” عن ارتفاع أسعار خدمات ما بعد البيع والصيانة، حيث لا يقل تدخل بسيط عن 4 آلاف دينار، وهي صورة أخرى تعبر عن الخرق الواضح للقانون التجاري الجديد المنظم لمهنة وكيل السيارات. إذا كان القانون التجاري الذي صاحب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المنظم لمهنة وكلاء السيارات بالجزائر واضح في نصوصه، التي تلزم الوكيل المعتمد بتوفير جميع أنواع قطع الغيار الأصلية على كل العلامات التي يطرحها بالسوق الوطنية، وإذا كان القانون وقع عليه كل الوكلاء المعتمدين، ومنهم ”هيونداي الجزائر”، التي تمثل رسميا وحصريا العلامة الكورية هيونداي، إلا أنها ضربت بنوده عرض الحائط، حيث دخل مفهوم خدمة ما بعد البيع آخر اهتمامات هيونداي الجزائر، حسب تصريح ياسين، وهو أول من صادفته ”الفجر” بالوكالة المركزية للمؤسسة الكائنة بواد السمار شرق العاصمة. وفي دردشة معه تبين أنه جاء من منطقة بني عمران في ولاية بومرداس، علّه يحصل على صفيحة مكابح أصلية تقيه من تبديلها كل 15 يوميا، خاصة أن المكابح شريان السياقة. ومن التحفظات التي حملها هذا الزبون وطلب منا أن ننشرها بكل صدق وأمانة.. ارتفاع خدمات ما بعد البيع التي تعتمدها مؤسسة هيونداي الجزائر، منها سعر صفيحة المكابح التي وصلت 5200 دينار، وفي كثير من الأحيان لا تكون أصلية ولا تزيد صلاحية استعمالها عن 15 يوما، إلى جانب سعر الأسطوانة بـ 4000 دج. وما زاد من استياء الزبائن، حسب تصريح عبد الرحمان صاحب سيارة ”أي10”، جاء هو الآخر من بلدية الأربعاء بولاية البليدة لإجراء تفريغ وتبديل الزيوت، ارتفاع خدمات الصيانة المختلفة مقارنة بما هو عليه خارج الوكالة لدى الخواص، حيث كلفته صيانته بـ 3400 دينار مقارنة بـ1500 دينار لدى الخواص، إلا أنه أكد أنه مجبر ولا خيار له على إجرائها بوكالة هيونداي، رغم دخله المحدود، وإلا يواجه متاعب هو في غنى عنها، ويتمثل ذلك في إلغاء صلاحيات سير الضمان. ليتساءل آخر، صاحب سيارة ”آتوس” من العاصمة: ”أي ضمان تفرضه هذه المؤسسة؟ فكيف لسكانير المراقبة التقنية يحدد خللا في التوازن فيما سكانير الوكالة يقر العكس، رغم أنني أشعر بهذه الخلل كلما رفعت من سرعة السير فوق 80 كلم في الساعة؟!”. وعليه طالب هؤلاء الزبائن بضرورة تدخل السلطات العمومية في أقرب الآجال، وعلى رأسها وزير التجارة الهاشمي جعبوب، لإيقاف هذا التلاعب لاسيما ما تعلق بتوفير قطع الغيار الأصلية التي تتحجج المؤسسة بأن تبعات قانون إلغاء تفريغ واردتها من ميناء الجزائر.. هو المسؤول عما يحدث. إعداد رشيد حمادو