واعتبر وزير السياحة المصري في تصريحات صحفية أنه رغم هذا التراجع فإن ذلك يعد ”إنجازا بكل المقاييس” للسياحة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس أنفلونزا الخنازير.
  ويعد قطاع السياحة أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة إلى جانب إيرادات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين المغتربين. وتمثل السياحة نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

  وقد عرف قطاع السياحة المصري تضررا شديدا في بداية سنة 2009 وذلك من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ تراجعت إيرادات السياحة بـ13,2 بالمائة في الربع الأول من 2009، إلا أن مسؤولين ومحللين عدلوا توقعاتهم بصورة تدريجية مع بدء انتعاش الموسم السياحي بصورة تدريجية.
  وأوضح وزير السياحة أن عدد السائحين بلغ في 31 ديسمبر الماضي 12,5  مليون سائح وبلغ عدد الليالي السياحية 126,5 مليون ليلة بنسبة تراجع 2,1 بالمائة وحققت السياحة المصرية إيرادات بلغت عشرة مليارات و76 مليون دولار بانخفاض 2,1 بالمائة، فيما وصل متوسط مدة الإقامة للسائح إلى 9,10 ليلة مقارنة بـ7,10 ليلة كانت هي متوسط مدة الإقامة في عام 2008. وأشار الوزير إلى أن النجاح الذي تحقق في بداية العام الحالي بإنهاء شهر جانفي على ارتفاع 30 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي لا يجب أن يخدع العاملين في قطاع السياحة باعتبار أن الأساس الذي تقوم عليه الصناعة لا يتفق والزيادة في الأعداد بالصورة التي تمت. وتوقع الوزير أن يكون عام 2010 صعبا على السياحة المصرية مشيرا إلى أن الإعلام السياحي سيكون له دور كبير في دعم خطط الوزارة.

  وشدد على أهمية تنشيط السياحة البينية بين الدول العربية مشيرا إلى أن التراجع في الأرقام العام الماضي ”إنما هو انعكاس على الظروف العامة لصناعة السياحة في العالم أجمع والتي أدت إلى ذلك”.
 ق. د