حذر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، مما وصفه بـ "لجوء أجهزة الأمن المصرية إلى استخدام أساليب قمعية ضد أنصاره" وضد المطالبين بتغيير الأوضاع السياسية من المصريين

وأعلن الدكتور محمد البرادعي في بيان أصدره من كوريا إدانته لما تعرض له الطبيب المصري، طه عبد التواب، الذي جرى احتجازه والاعتداء عليه بأحد مقار مباحث أمن الدولة بمحافظة الفيوم بسبب تأييده للبرادعي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال البرادعي في بيان له نقلته مصادر إعلامية: "تابعت بقلق بالغ أثناء تواجدي في كوريا ما نشرته الصحف المصرية من أنباء حول تعرض السيد الدكتور طه عبد التواب، المواطن المصري المقيم بمحافظة الفيوم، للضرب المبرح والإهانة وإهدار الكرامة من جانب رجال السلطة العامة بمقر مباحث أمن الدولة، ما ترتب عليه دخوله في حالة غيبوبة ونقله إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام وهو في حالة خطرة". 
وأضاف البيان "لقد وقع هذا الاعتداء بسبب قيام الدكتور طه عبد التواب بممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن رأيه في ضرورة وأهمية تغيير الأوضاع السياسية في مصر نحو الأفضل.. وهو ما تطالب به الأغلبية الساحقة من شعب مصر وأنا معهم وفي مقدمتهم ومن ورائهم".

واستطرد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا في بيانه "وإذ أدين بأقوى الكلمات ما تعرض له هذا المواطن البريء من اعتداء همجي وما قد يتعرض له أي مواطن آخر يعبر عن رأيه بالوسائل السلمية، سواء بالقول أو بالفعل، أود أن انتهز الفرصة لأعبر عن تضامني الشخصي وغير المحدود مع الدكتور طه عبد  التواب ومع كل مواطن حر مخلص حريص على عزة بلاده وكرامتها، وأعلن استعدادي التام لبذل كل ما أستطيع من جهد للدفاع عن حقه في التعبير عن رأيه وحلمه في وطن آمن ومتحضر". وقال البرادعي "أطالب السلطات المعنية بتقديم مرتكب هذه الجريمة البشعة إلى القضاء العادل ليلقى الجزاء الذي يستحقه". 
وحذر من خطورة اللجوء إلى الأساليب القمعية قائلا "أود في النهاية أن ألفت انتباه الجميع إلى أن اللجوء إلى هذه الأساليب غير المتحضرة يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية ويعرض مرتكبيها للمساءلة أمام المحاكم الوطنية". 

وأدانت لجنة "مصريون في بريطانيا مع البرادعي" الاعتداء على طه وطالبت بمحاكمة الضابط المتهم، واعتبرت أن الحادث دليل على أن "النظام يشعر بالذعر وأنه بدأ يفقد أعصابه تجاه الالتفاف الشعبي حول مطالب تعديل الدستور التي يتزعمها البرادعي". 
 ق. د