وزارة الصحة ترفض دفع منحة تكلفها مليار سنتيم لـ400 ممارس أخصائي

   وقال الدكتور يوسفي لـ“الفجر“ إن مطلب صرف منحة التحفيز هو أحد الأسباب الرئيسية للإضراب المفتوح رفقة ممارسي الصحة العمومية، وقد تسبب في تعطيل الخدمات بمختلف مصالح المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية العمومية، موضحا أن القضية تعود إلى سنة 2002 تاريخ صدور القانون الأساسي الخاص بهم، الذي منحهم الحق في التدرج والاستفادة من هذه المنحة مثل مختلف الأسلاك، كالاستشفائيين الجامعيين.

  وأضاف يوسفي أن منحة التحفيز هذه لن يستفيد منها كل الممارسين الأخصائيين البالغ عددهم 8500 على المستوى الوطني، حيث تقتصر الاستفادة فقط على 400 ممارس استطاعوا تحقيق التدرج على المستويات الثلاثة الموجودة وهي ممارس أخصائي مساعد، ممارس أخصائي رئيسي وممارس أخصائي رئيس، ما يجعل المبلغ المفترض صرفه لا يتجاوز مليار سنتيم.
  والأغرب حسبه أن درجة أخصائي رئيس احتلها شخص واحد على مستوى القطر الجزائري، مثيرا تساؤلا حول إصرار السلطات العمومية وعلى رأسها الوظيف العمومي، على عدم تطبيق الأثر الرجعي لهذه المنحة التي أقرها القانون، خاصة أن قيمتها التي ستقتطع من ميزانية الدولة ليست كبيرة لدرجة تجعل الحكومة تتخوف بهذه الدرجة.

  ويدخل الإضراب المفتوح شهره الأول بالنسبة للممارسين الأخصائيين بينما تعدى الشهرين ونصف الشهر بالنسبة للأطباء الممارسين، حيث شهدت المستشفيات العمومية ومنذ الأيام الأولى من الاحتجاج حالة تأهب قصوى بعد أن انعكس الأمر سلبا على المواطنين المتوافدين إلى هذه الأخيرة، في ظل رفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالب المضربين المختلفة والتي تتصدرها إعادة النظر في القوانين الأساسية التي صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية، وفتح مفاوضات جدية حول ملف التعويضات، ما دفع النقابتين للجوء إلى التجمعات الاحتجاجية والخروج إلى الشارع كل يوم أربعاء، حيث سيتجدد الموعد غدا أمام مقر الوصاية بالعاصمة، ونفس الشيء  بمختلف مستشفيات الولايات الداخلية والجنوبية.\

  غنية توات

عدد القراءات : 101