? حمّل أعضاء بمجلس الشورى المصري الجزائر، مسؤولية أزمة “البوتاجاز” قارورات الغاز الحالية، وردوا الأمر إلى عدم التزام الجزائر بتوريد حصتها من “البوتاجاز”، تبعا لخلافات سياسية نشبت مع مصر عقب أحداث “أم درمان” في السودان، وهو كلام لا يختلف عما ذهب إليه الخبير في البترول، إبراهيم زهران، حيث أرجع الأزمة إلى امتناع الجزائر والسعودية عن تصدير الحصة المطلوبة جراء عدم دفع مصر للمستحقات. ونقل موقع جريدة “اليوم السابع” أمس عن النائب، ناجي الشهابي، قوله، خلال اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بالشورى أمس الاثنين، “إن الدول العربية هى الدول الوحيدة التي تخلّ بتعاقداتها والتزاماتها التجارية والسياسية”، وتابع قائلا “مش كل شوية ننضرب ونسكت بحجة أن مصر هي الشقيقة الكبرى”، مشيرا إلى أن إيران وقطر والجزائر شكلوا محور التحكم فى الغاز، وتساءل كيف تكون “دويلة” مثل قطر مقرا للدول المصدرة للغاز، مستكبرا على “الشقيقة الصغرى” قطر وقبلها الجزائر أن “تلعب دورا رياديا في السياسة والدبلوماسية والاقتصاد، حتى ولو أرادت أن تملأ فراغا تركته الأخت الكبرى المهيمنة على آليات وهيكل المجموعة العربية دون وجه حق”. وقال النائب، حسن بدوي، إن الخلافات مع الدول العربية، يكون ضحيتها المواطن البسيط، وأضاف “مش معقول مصر، لحد دلوقتي، تستورد البوتاجاز من الجزائر، وما تقدرش تغطي الموقف الداخلي الذي يتسبب في كارثة كبيرة في القرى”. من جهته، ذكر وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، طارق الحديدي، أن مصر تستورد من الجزائر كميات لا تتعدى 25? من حجم الاستيراد، مشيرا إلى أنها نسبة ليست كبيرة. وأرجع امتناع الجزائر عن تسليم حصة مصر من البوتاجاز إلى الظروف الجوية، خاصة وأن الجزائر مفتوحة على البحر المتوسط، الأمر الذي يؤثر على مواعيد دخول وخروج مراكب الشحن. وقال إنه في حالة حدوث أي عجز من القيمة التي تأتي من الجزائر، يتم تعويضها من السعودية، بخلاف الاحتياطي الإستراتيجي من البوتاجاز في مصر.

  ونفى الحديدي وجود علاقة بكرة القدم وأزمة “أم درمان” بهذه الأزمة، مؤكدا أن العلاقة البترولية بين مصر والجزائر طيبة، وعلى أعلى مستوى، وأضاف أن كمية البوتاجاز التي تستهلكها مصر، تزيد كل عام عن 7? بخلاف الاستهلاك غير القانوني في بعض الأماكن .ق. و