توعد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، الأساتذة المضربين باتخاذ إجراءات ردعية في حقهم من خلال اقتطاع أجور أيام الإضراب من الرواتب الشهرية

  حذّر المسؤول الأول عن قطاع التربية على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية - إطار لوضع برنامج للتضامن المدرسي لفائدة الأطفال واليافعين المنقطعين عن الدراسة، من تأثر منح المردودية بشكل كبير جراء الإضرابات، مؤكدا في ذات السياق أنه سيتم الوفاء في أقرب الآجال بالالتزامات التي تم اتخاذها بخصوص زيادة أجور موظفي قطاع التربية.
  ويكون بذلك وزير التربية قد عزم على تطبيق الإجراءات الردعية لتراجع النقابات عن قرار الإضراب لإنقاذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء، عكس ما قام به الوزير في إضراب نوفمبر المنصرم الذي استغرق ثلاثة أسابيع، حيث قام بإعادة النظر في القرار الذي اتخذه بخصوص الخصم من أجور المضربين مع إلغاء الإجراءات الخاصة بالعقبات وسحب الشكاوى التي تم إيداعها لدى المحاكم، وذلك بعد عدم استجابة النقابات للنداء الذي وجهه في رسالته للأسرة التربوية.

  على صعيد آخر، ذكر الوزير بزيادة 20 بالمائة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية سنة 2008 إثر تطبيق شبكة الأجور الجديدة الخاصة بالوظيف العمومي، وأضاف بالقول “الآن سننتقل إلى المرحلة الثانية المتمثلة في زيادة أجور الموظفين من خلال مراجعة المنح ونظام التعويضات في مجمله”.
  من جهتها اعتبرت النقابات أن اللجوء إلى الاقتطاع من الراتب لا حدث، حيث قال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان “إن مثل هذه الإجراءات عهدناها من طرف الوصاية”، متوعدا بعدم استدراك الدروس المتأخرة، في حال توقفهم عن الإضراب الذي لن يأتي حسبه إلى بعد تلبية كافة مطالبهم وعلى رأسها التعويضات.
  وأكد مزيان الذي دعا إلى إضراب لمدة أسبوع متجدد، والذي انطلق يوم 16 من هذا الشهر، أن إصرار الوزير على انتهاج مثل هذه الطرق لن يخدم مصلحة التلاميذ، داعيا إلى الإسراع في إيجاد حلول أكثر إيجابية لتفادي نتائج أسوأ.

  فيما قال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي،  إن الخصم من الأجور لن يؤثر كثيرا على الأساتذة باعتبار أن أجورهم مجرد منح تنتهي قبل أوانها، قائلا “إن هذا لن يخيف عمال القطاع”، وطالب الوزير بالتكفل بجدية بمطالبهم المتمثلة في التعويضات وطب العمل والخدمات الاجتماعية، مضيفا أن غياب الملموس سيدفعهم بالتمسك بإضراب 24 فيفري الجاري وعدم التراجع عنه، رفقة نقابة “الكناباست”.جدير بالذكر أن وزير التربية دعا كلا من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني  إلى عقد لقاء غدا الأحد للنظر في المطالب المرفوعة.

 غنية .ت