كشف المفتش العام للمديرية العامة للجمارك، محرش عبد الحميد، عن وضع خريطة للمناصب الحساسة للأعوان والإطارات، تقضي تحويلهم منها بعد 6 أشهر وعام واحد من العمل لمحاربة الفساد والرشوة، بعدما أثبتت التحريات والتحقيقات ضلوع البعض منهم، ليتم تحويل 72 ملفا لمتورطين في سلك الجمارك على الجهات القضائية للفصل فيها

72 ملفا لجمركيين متورطين في قضايا الفساد أحيلت على العدالة

إنجاز 85 مركز مراقبة عبر الحدود الشرقية والغربية قبل نهاية العام

 معلنا أن ذات الهيئة تسعى إلى الانتهاء من إنجاز 85 مركز مراقبة عبر الحدود قبل نهاية العام الجاري.

قال المفتش العام للمديرية العامة للجمارك إن شساعة الحدود الجزائرية تصعب من مهمة عمل فرق الجمارك المتواجدة للمراقبة، ما يستوجب التدعيم والتعبئة للفرق العاملة هناك، حيث تسعى السلطات العمومية لفرض رقابة دائمة ونوعية عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، لتفادي عمليات التهريب نحو الداخل والخارج، وفي هذا الإطار سطرت المديرية العامة للجمارك مشروعا لإنجاز 85 مركز مراقبة وحراسة عبر الحدود، مجهزة بالعتاد اللازم لنشاط الفرق العاملة، والتي تكون تتماشى وفق خصوصية كل منطقة على أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري.

  وكشف المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على البرنامج الإذاعي “ضيف التحرير” بالقناة الثالثة أن المديرية العامة للجمارك بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ووزير المالية، اتخذت جملة من الإجراءات والقرارات الحاسمة لمحاربة كل أنواع الفساد وفي مقدمتها “الرشوة” داخل سلك الجمارك، وهذا بوضع خريطة للمناصب الحساسة التي من الممكن أن تستهدفها ظاهرة “الرشوة” للأعوان والضباط والإطارات العاملة، تقضي بتحويلهم إلى مناصب ومناطق أخرى بعد قضائهم فترة تمتد بين 6 أشهر وعام واحد في نفس المنصب، معلنا في ذات السياق عن وجود حالات للعاملين في الجمارك أثبتت التحريات والتحقيقات للمصالح المختصة ضلوع البعض منهم في قضايا الفساد والرشوة، ووصل عدد الملفات إلى 72 ملفا على مدى الأربع سنوات الأخيرة، أحيلت كلها على الجهات القضائية للفصل فيها، بالإضافة إلى التحقيقات الفورية التي تباشرها الجهات المختصة في حال بروز مظاهر الثراء المفاجئ على العاملين في سلك الجمارك، ومهما كانت مناصبهم، رتبهم، ومسؤولياتهم فإن التحريات عنهم أمر مهم للتأكد من ممتلكاتهم والطريقة التي جعلتهم يتحصلون عليها سواء شرعية أو غير ذلك.
  وبخصوص القانون الأساسي للجمارك، أكد المتحدث أنه سيودع قبل شهر مارس من العام الجاري على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وهي الوثيقة الرسمية لتسيير وضبط نشاط العاملين في سلك الجمارك وتمت فيه مراعاة كل الجوانب التي تميز عمل الجمركي من الناحية التجارية، الاقتصادية والمالية.

  من جهة أخرى أفاد ذات المسؤول بأن مصالح الجمارك حجزت ما لا يقل عن 2.8 مليون وحدة خلال2009 من الألعاب النارية، بما يعادل 10 مليار دينار، وهذا في الوقت الذي تم فيه حجز أكثر من 3.6 مليون وحدة خلال سنة 2008 مما يعادل 17 مليار دينار، مستطردا أن التراجع المسجل يعود إلى تعزيز آليات السيطرة الأمنية والمراقبة المشددة على مستوى الحدود الجزائرية، وهذا رغم صعوبة فرض الرقابة المحكمة نظرا لشساعة المساحة، قائلا بصريح العبارة إن “المساحة الجزائرية تمثل 5 مرات مساحة فرنسا وهو ما يؤكد صعوبة المهمة”.

  أما بشأن التغطية الجبائية للعام المنصرم، فقدرها المفتش العام للجمارك محرش عبد المجيد بـ457 مليار دينار مقارنة بينما في عام 2008 بلغت 448 مليار دينار، ما يعني قيمة نمو إضافية للخزينة ونسبة نمو بـ3.8 بصفة إجمالية، مضيفا أن هناك عدد من الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة العامة في مواجهة الظاهرة، حيث يعد تطهير صفوف الجمارك من الظاهرة من المحاور الرئيسة في مخطط عصرنة القطاع، وعليه تعتزم مديرية القطاع بالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد التوجه نحو تقليص التدخل من العنصر البشري في المعاملات الجمركية في مختلف المعابر البحرية، البرية والجوية، وتعويضها بأجهزة مراقبة آلية وتعزيز آلية الأروقة الخضراء والحمراء، لتصنيف المنتوجات الأكثر أولوية وحيوية للبلاد، قائلا حول هذا المضمون “بفضل الإجراءات المحكمة تم تقليص عدد هام من المستوردين غير الشرعيين، كما أن عمليات الاستيراد أصبحت تمس المنتجات الضرورية وفقط”.
 
     نبيل.ق.ج