تشهد إيطاليا، مرة أخرى، عودة قوية للاصطدام بين الجالية المسلمة والطبقة السياسية الحاكمة، حيث شن أعضاء أحزاب الائتلاف المتربع على الحكم بإيطاليا حملة شرسة لمنع بناء مسجدين بإقليم توسكانا، ليتم الشروع في جمع توقيعات أهالي المنطقة لمساندة مشروع التصدي لبناء دور العبادة للمسلمين. وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن هذه الحملة المناهضة للمسلمين، خاصة المنتمين إلى الجزائر، المغرب، تونس، ستمتد إلى عدة مناطق من التراب الإيطالي.
  فبعد سويسرا وفرنسا، التي تقود حملة مناهضة للمسلمين، قام عمداء المدن الإيطالية، التي كانت ستشهد إقامة مساجد للجالية المسلمة، بمنع وصول القطع الأرضية إلى أفراد هذه الجالية من خلال عرض أسعار مغرية للاستحواذ عليها، وقطع الطريق أمام المسلمين لشرائها وإقامة المساجد عليها.

  من جانبهم، عبر أفراد الجالية المسلمة عن امتعاضهم لهذه الممارسات العنصرية، التي اندلعت مباشرة بعد صدور قرار مجلس بلدية جنوة، الواقعة شمال غرب إيطاليا بتخصيص قطعة أرض للمسلمين كي يقيموا عليها مسجدا. وفي خضم هذا الصراع، جاء تصريح وزير الداخلية الإيطالي، روبرتو ماروني، الذي يفيد بأن مثل هذه المسائل الحساسة من المفروض أن يتم سماع رأي الشعب بخصوصها من خلال استفتاء استشاري يمنع أو يجيز عمليات بناء مساجد للمسلمين، ربما في إشارة إلى ما حدث في سويسرا حول المآذن. من جهتها، التزمت الكنيسة الكاثوليكية الصمت، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الايطالية، حيال هذا التحامل العنصري إزاء مسلمي إيطاليا، والذين يعد غالبيتهم من مهاجري منطقة الشمال الإفريقي، وبصفة خاصة الجزائريين والتونسيين والمغربيين، لتتجدد الممارسات المناوئة ضدهم من خلال شن حملة مضادة لبناء المساجد. وذهبت أطياف من الطبقة السياسية الإيطالية إلى ربط توسع التواجد الإسلامي بتعميق نشاط القاعدة الإرهابي في أوروبا، على غرار ما حدث في إنجلترا التي احتضنت المسلمين وسمحت لهم بممارسة الشعائر والغوص في المجتمع الإنجليزي لنشر الدعوة في المساجد وتجنيد الشباب المهاجر في عمليات إرهابية. 
 
 وهيبة.ع