وجدت نقابات التربية، التي أوقفت إضرابها المتجدد آليا، صعوبات في إقناع الأساتذة الذين عادوا إلى العمل مرغمين بسبب حكم العدالة، بدواعي تجميد الحركة الاحتجاجية، حيث وصل الأمر لدى المعلمين والأساتذة حد التهجم على النقابات واتهامها بالخيانة بعد فشلها - حسبهم - في تحقيق مطالبهم المرفوعة، خاصة بعد أن سلطت عليهم إجراءات عقابية، تمثلت في خصم أيام الإضراب لمدة تجاوزت الأسبوع، الأمر الذي استدعى تدخلا سريعا لتهدئة الأوضاع في محاولة لاسترجاع الثقة التي نجحت الوصاية في زعزعتها.

قام الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإرسال بيان توضيحي إلى كل الأساتذة الذين شككوا في مصداقيته، حيث قرر المكلف بالإعلام، عمراوي مسعود، تنوير الرأي العام حول أسباب توقيف الإضراب.
وقال عمراوي في رسالة موجهة إلى الأساتذة “إجابة عن سؤال كثر تداوله بين أخواتنا وإخواننا المضربين أؤكد لكم بما لايدع مجالا للشك أن وقف الإضراب كان امتثالا لقرار العدالة، واستجابة لرأي الأغلبية من موظفي القطاع، وهذا من باب الالتزام بالديمقراطية التي ينبغي أن يتقبلها الجميع مهما اختلفت القناعات، ومن باب الديمقراطية نعلن نتائج الولايات حول وقف الإضراب (7 ولايات مع استمرار الإضراب، 4 ولايات مع استمراره وترجيح قرار المجلس على قرارها لأنه أقرب الى المعلومة، 37 ولاية مع وقف الإضراب)، وهذا حفاظا على وحدة الصف وحماية المنخرطين والمنظمة التي بفضلها تمكنا من اتخاذ هذه المواقف وغيرها، تغطية الزملاء الذين سيصبحون تحت رحمة الوزارة والظهور بمظهر الضعفاء، ونحن نريدها أن تعرف أننا أقويا”. 

وأكد المتحدث أنهم كانوا رافضين رفضا مطلقا العودة يوم الأحد، ولكن الأغلبية المطلقة كانت مع العودة، فوجب عليهم الخضوع للأغلبية، مستنكرا في ذات السياق تدخل بعض النقابات التي وصفها بالمتخاذلة، والتي كانت مكلفة بتكسير الإضراب، قائلا “وها هي تستغل قلق الزملاء والزميلات وتنفخ في الكير”. أضاف يقول “أردنا فعلا النهوض بالعمل النقابي الذي كان ميتا في الجزائر، ونثمن هذه الهبة القوية والوحدة والتجند والوعي النقابي المتنامي في الأسرة التربوية الذي لم نشهد له مثيلا”، مؤكدا أن “النضال استمرار ودوام وليس أيام وأعوام، كما أن العمل النقابي مبني على سياسة خذ وطالب، والعمل بالحكمة القائلة “ مالا يؤخذ كله لايترك جله”.

ولم تسلم نقابة “الكناباست” من الانتقادات، غير أن المكلف بالإعلام بوديبة مسعود أكد أن القرار الأخير لوقف الإضراب كان راجع إلى أغلبية الأساتذة، مضيفا “الأكيد سيكون هناك لوم لكن يجب الذكر أن الديمقراطية كانت سيدة الموقف لدى عقد المجالس الولائية”، وقال “إن هذا لا يعني أنه تم الاستغناء عن المطالب المرفوعة، حيث سيتم الرجوع إلى الإضراب في أية لحظة، حسب ما ستسفر عنه الجمعيات العامة التي ستنظم بمختلف ولايات الوطن”.

 غنية توات