أفادت مصادر قضائية مطّلعة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة أودع خمسة متهمين الحبس المؤقت، بينهم شرطي وشرطية يعملان بميناء العاصمة، للتحقيق في قضية العصابة التي يقودها متهمون من فرقة الاستعلام والأمن، الذين يتاجرون بالحراڤة مقابل مبالغ مالية بالعملتين الصعبة والوطنية

 وتضيف ذات المصادر أن قاضي التحقيق وجه للشرطية المكلفة بالتأشير على جوازات السفر، وكذلك زميلها، تهمة تكوين جماعة أشرار ومحاولة تهريب المهاجرين، إلى جانب مهاجر بفرنسا توبع بتهمة المشاركة في تكوين جمعية، حيث تم ضبطهما بتاريخ 10 مارس الجاري، حين كان يهم صاحب السيارة بإدخالها إلى الباخرة المتجهة نحو فرنسا بعد أن تم التأشير على جوازي سفر مزورين بهويتي مهاجرين.

وأثناء مراحل التحقيق تبين تورط الشرطي والشرطية في عملية التأشير على الجوازات مقابل مبالغ مالية، وعند القيام بعملية التفتيش تم العثور على مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، لكن المتهمة أنكرت الوقائع، موجهة التهمة لزميلها الشرطي، حيث قالت إنه يستعمل ختمها في التأشير على جوازات السفر ورخص العبور، عندما يكون عدد المسافرين كبيرا. وقد تم القبض على رئيس العصابة الذي كان يحوز على شارة الدخول إلى الميناء، وهو عنصر بفريق الاستعلام والأمن، حيث كان يدخل إلى الميناء بكل حرية، ويطلب من الموظفين وأعوان الأمن تقديم خدمات بصفة الزمالة، وتمكن من الحصول على تأشيرات لجوازات السفر لزبائنه لبلوغ الضفة الأخرى. وبعد سماعه من قبل وكيل الجمهورية، يرتقب أن يحوّل المتهم إلى التحقيق العسكري. وأمام إنكار جميع المتهمين كشفت المكالمات الهاتفية الخبايا، خاصة الاتصالات التي جرت بين الشرطي ورجل الاستعلامات والمهاجرين يوم الواقعة للاستفسار عن العملية، والتي فاقت مدتها 20 دقيقة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة خلال الأيام المقبلة.  

 إيمان عيلان