تنصب لجنة تقنية لتحديد المهن الشاقة المعفاة من إتمام 32 سنة عمل

سيدي السعيد يسعى لإقناع الحكومة بتقليص سن التقاعد إلى 55 سنة

أكدت مصادر مطلعة من المركزية النقابية لـ”الفجر” أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، قام بتنصيب لجنة تقنية مكونة من أطباء في تخصصات عدة، بهدف تحديد المهن الشاقة وترتيبها من أجل تسليم تلك المقترحات لاحقا إلى الحكومة، قصد التقليص من سن التقاعد إلى 55 سنة بدل 60 سنة الوارد في قانون التقاعد الجديد، وهذا بدل 58 سنة الذي خصص بطريقة استثنائية لفئة قليلة جدا من العمال الحاليين.

وأضافت مصادر ”الفجر” أن اللجنة التقنية الطبية المتخصصة تعقد اجتماعاتها الدورية في المركزية النقابية بشكل مغلق، وهي بصدد دراسة جميع المهن الشاقة التي يمكن أن يشملها التقاعد المسبق، أي دون شرط السن.

وتتناول اللجنة المهن التي ينجم عن ممارستها أضرار جسمية ونفسية أو ما يعرف بالأخطار التي قد تسبب أمراضا أو عاهات أو إعاقات تحول دون متابعة العمل حتى سن 60 سنة، وهي تشمل مجموعة من المهن الخاصة بالسلك سواء في المجال الصناعي أو المنجمي أو بعض أسلاك الوظيف العمومي. وقالت المصادر أن عبد المجيد سيدي السعيد، لم يكتف بتقليص سن التقاعد المسبق إلى 58 و59 سنة في القانون الحالي لبعض الفئات المحدودة جدا، بعد الأمرية التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في خضم الاحتجاجات العارمة التي رافقت مناقشة القانون الخاص بالتقاعد، حيث تسعى المركزية النقابية إلى وضع التقاعد المسبق في سنة 55 سنة لأصحاب المهن الشاقة التي ستحددها اللجنة التقنية المنصبة بالمركزية النقابية.

وستدون الاقتراحات الخاصة بالمهن الشاقة وفق تنقيط دقيق يجعل التصنيف سهل لاحقا، وترفع اللجنة التي من المرجح أن تستمر أشغالها لأسابيع عدة، إلى الأمين العام للمركزية النقابية على أن يقوم هذا الأخير بتسليمها للحكومة، ممثلة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، لأخذها كمقترحات في تصنيف المهن الشاقة واعتمادها ذريعة لمنح التقاعد المسبق لبعض الأسلاك والمهن.

ويسعى الأمين العام للاتحاد العام للحكومة، من خلال المساهمة التي يرد وضعها على شكل مقترحات ترفع للحكومة، إلى تلميع صورته واستعادة شرعيته المفقودة جراء الاحتجاجات والاستقالات النقابية التي رافقت مناقشة القانون ومصادقة البرلمان بغرفيته عليه، حيث لم يتمكن عبد المجيد سيدي السعيد من تلبية مطالب العمال في القطاع الصناعي والوظيف العمومي من الدفاع عن العمال وإلغاء القانون، ولم يتمخض عن جهوده سوى تقليص السن الخاص بالتقاعد بسنتين فقط أي إلى سن 58سنة ولبعض الفئات المحدودة من التعداد العام للعمال.

وترى المصادر ذاتها أن جعل سن التقاعد في حدود 55 سنة وليس 60 سنة هو الاقتراح السائد من قبل الأمين العام للمركزية النقابية، الذي فضل مسك العصا من الوسط وعدم إغضاب الحكومة، خاصة وأنه ينتمي لحزب الأغلبية ”الأفالان”، ولا النقابات، كون 5 سنوات فجوة صغيرة يمكن تغطيتها بسهولة في صناديق الضمان الاجتماعي وليست فترة طويلة، أي 15 سنة مثلما تريده النقابات الخاصة، لا سيما في سلك التعليم والصحة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأمين العام للمركزية النقابية سيرفع تلك المقترحات النهائية إلى الحكومة، على أمل أن تأخذ باقتراحاته لاستعادة الشرعية التي ضيعها عقب الاحتجاجات الأخيرة.

 

التعليقات

(6 )

ابو عماد
2017/03/21
يسعى يسعى حتى تمر الانتخابات و يبطل ما يسعاش
0

2017/03/21
l injustudce
0
3 | محمد | هنا الجزائر 2017/03/21
انت تذبح وتمشي في جنازة الضحية وهذه صفة المنافق
0
مربي
2017/03/21
بالنسبة للتعليم يستحيل عليهم اكمال 60 عام لهذا لايوجد حل سوى التقاعد المسبق خاصة مع ضرورة أن يقدموا نتائج مفيدة للمجتمع
0
5 | صقر الأغواط | الجزائر 2017/03/21
العمال تلقوا صفعة من البرلمانيين الحالين لقد دمروا معنويات العمال و خصوصا الذين هم في الجنوب بعيدين عن الأهل كيف يمكنهم المواصلة الى سن 60 هذا ظلم في حقهم لن يسامحهم العمال و لا انتخباب للبرلمانيين من الآن فصاعدا
لالالالالالالا يلدغ المؤمن من جحره مرتين و التجربة خير برهان
العمال مستاؤون جدا و غاضبون من نواب الشعب عفوا نواب انفسهم و كراسيهم
0

2017/03/21
barre-toi c****! Valet
40ans c'est mieux ....mais à 1000 DA mois versés après 60 ans
0

المزيد من الأخبار