سواء تعلق الأمر بالممولة كليا أو جزئيا من الدولة

أويحيى يلزم المؤسسات العمومية بمزيد من ”التقشف”

وجه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمات إلى جميع الشركات والمؤسسات العمومية تقضي بالامتثال لتدابير ترشيد الإنفاق. وجاء ذلك حسبما ورد في تعليمات مؤرخة في 29 أكتوبر المنقضي أرسلت إلى جميع الإدارات الوزارية والمعني بها المؤسسات الصناعية والاقتصادية العمومية، والمؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

وتمس الأوامر الحكومية جميع المؤسسات العمومية الممولة جزئيا أو كليا من خزينة الدولة، إذ يطلب أويحيي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لفرض مزيد من الصرامة في إدارة المخصصات المالية الممنوحة لها وفي تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على وجه الخصوص بالنظام المحاسبي والمالي.

وتتطابق الإجراءات الحكومية الجديدة مع التوجه أكثر نحو التقشف خاصة ما تضمنه مشروع قانون المالية 2018 الذي يواصل البحث عن مصادر دخل جديدة على غرار إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة والجدول ووجهة مداخيل هذه الضريبة، أين يتم توزيع العائدات المحققة بموجب هذه الضريبة فهي كالتالي، 60 بالمائة لميزانية الدولة و20 بالمائة لميزانيات البلديات و20 بالمائة للصندوق الوطني للسكن.

وامتدادا لتعليمة أخرى أيضا أكد مجلس مساهمات الدولة في دورته 154 على تحديد صلاحيات وزراء القطاعات الاقتصادية والصناعية، في المراقبة، بدل الوصاية الإدارية.

وتأتي تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى الذي يعمل على حشد دعم النواب لتمرير عدد من القوانين محل جدل على غرار قانون المالية 2018، من خلال لقاءات دورية لترتيب تمرير عددا من مشاريع القوانين دون ”معارضة” مع أحزاب الموالاة وكتلة الأحرار، في وقت اتجه نواب المجلس الشعبي الوطني إلى التحرك لمطالبة الحكومة بامتيازات جديدة منها رفع منحة الإقامة المخصصة لهم، على اعتبار أنهم يرون أن المنحة الحالية لا توفر لهم سكنا يليق بصفة ممثل الشعب، رغم أن هؤلاء النواب يتمتعون بعدد من الامتيازات التي جعلتهم يتسابقون قبلا للظفر بمقعد ممثل الشعب تحت قبة زيغود يوسف وأجور شهرية تقارب أجور الوزراء رغم الأزمة والتقشف.

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار

s="album-slider-wrapper">

الأخبار بالصوّر

المزيد من الألبومات