نقابات تحدد 30 نوفمبر آخر أجل لهذه الجلسات الماراطونية

60 لقاء لتعديل القانون الخاص للأساتذة ولا تقدم في الملف

 l ”الأسنتيو”: الوزارة تتقاعس بدليل بقاء التلاميذ دون دراسة بعد 15 يوما من الحملة الانتخابية

كشفت مصادر نقابية عن صراع قائم داخل اللجنة المشتركة لتعديل القانون الخاص حول كيفية تعديل بنوده، وهو ما جعل نقابة ”الأسنتيو” تنسحب من اللجنة، في حين قررت  8نقابات أخرى جعل 30 نوفمبر الجاري أخرأ للجلسات المراطونية، من أجل تعجيل الوزارة على طي الملف الذي أخذ قرابة 3 سنوات من التعديل ووقف تماطلها في حل مشاكل القطاع آخرها قضية تعويض 11 ألف أستاذ شاركوا في المحليات، في وقت لا يزال التلاميذ من دون أستاذ بعد نصف شهر عن بداية الحملة الانتخابية.

وحسب ذات المصادر، فإن هناك تخوف نقابي من لجوء الوزارة إلى إعداد مشروع خفي يحمل تعديلات للقانون الخاص عوض الذي هو في صدد التعديل مع نقابات القطاع بدليل غياباتها المتكررة عن الجلسات المخصصة لإثراء هذا القانون وعدم جديها في القضية.

وأضافت أن دليل تقاعس الوزارة هو غيابها عن جلسات 6 و7و8 نوفمبر الجاري التي حددها رئيس الديوان قليل عبد الوهاب لمواصلة أشغال اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بمقر ثانوية الرياضيات بالقبة وهو الإستدعاء الذي كان موجه لـ10 نقابات ناشطة في القطاع تتعلق بنقابات ”أسنتيو”، ”الأنباف”، ”الكنابست” والسنابست، علاوة على نقابات ”الأفنتيو، و”الستاف”، ونقابة عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنية وكذا نقابة السناباب والكلا ونقابة أساتذة التعليم الإبتدائي، حيث تفاجأت ولدى تنقلها إلى موقع الاجتماع غياب ممثلي الوزارة والأخطر من ذلك أن الوزارة لم تعتذر عن الخلل الواقع وعن غيابها إلى غاية اليوم الثاني من خلال بلاغ آخر صادر عن رئيس الديوان دائما في 7 نوفمبر، عبر فيه عن اعتذار الوزارة لعدم حضور ممثلي الإدارة المركزية وعدم تمكنهم من إبلاغهم بتأجيل الجلسات إلى تاريخ آخر بسبب ظرف طارئ وقع في نفس تاريخ الجلسات المحددة.

وأمام هذا عقدت ثماني نقابات كانت حاضرة في موقع هذه الجلسات اجتماع حسب مصادرنا، حيث ناقشت إشكالية تماطل الوزارة في طي ملف القانون الخاص وخلصت الى تحديد 30 نوفمبر الجاري آخر أجل للجلسات المراطونية، بالنظر إلى طول المدة التي كلفها هذا التعديل إذ أنه تم عقد أزيد من 60 لقاء في نحو 3 سنوات تقريبا.

ومن بين القرارات الصادرة من قبل النقابات المجتمعة عقد ندوة صحفية في شهر ديسمبر للإعلان عن نتائج مشروع القانون الخاص المقترح من طرفهم وهذا من أجل قطع الطريق أمام وزارة التربية في حالة ما عندها مشروع آخر تريد طرحه على الحكومة عوض مشروعهم، وهذا تزامنا مع الصراع القائم حيث أن مسؤولي الوصاية يسيرون في منحى والنقابات في منحى آخر.

وأكد يحاوي قويدر المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” تماطل وزارة التربية، مشيرا في تصريح للفجر أنه ليس هناك أي تقدم في إعداد المشروع لهذا انسحبت الأسنتيو خاصة وأن الوزارة ومنذ تنصيب اللجنة المشتركة مع النقابات وهي تعمل على ربح الوقت وهدفها التماطل فقط من أجل ربح أكبر فترة ممكنة وليس لها أي نية صادقة في تعديل القانون الأساسي.

”الأسنتيو”: الوزارة ليس لها نية في تعديل القانون الخاص

وأوضح ذات النقابي أن وزارة التربية أصبحت تسير بارتجالية كبيرة وخير دليل لحد الساعة لم يتم تعويض الأساتذة المشاركين في انتخابات 23 نوفمبر القادم والمتجاوز عددهم حسب الأرقام التي قدمتها وزارة التربية 11 ألف أستاذ، مشيرا رغم أن القانون والدستور يسمح لهم بممارسة عملهم السياسي والمشاركة في الانتخابات والقيام بحملتهم الانتخابية، إلا أنه في المقابل كان على وزارة التربية الإسراع في تعويضهم في مدة الحملة بأساتذة مستخلفين لكن الوزارة تجاهلت ذالك بحجة تقسيم التلاميذ على باقي الأقسام أو تقسيم الساعات على باقي الأساتذة -يضف يحياوي- الذي أكد أن هذه الحلول لم تقم بها الوزارة بسبب استحالتها، باعتبار أن الأقسام مكتظة وحلول الوزارة غير قابلة للتجسيد والنتيجة بقاء التلاميذ دون دراسة لحد الآن بعد حوالي 13 من الحملة الانتخابية.

زيادات في أجور الأساتذة مرتقبة في حالة تطبيق مشروع النقابات 

من جهته أكد لغيظ بلعمومي رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للسناباب أن النقابات أدرجت عدة تعديلات من خلال إعادة تصنيف مست جل الأسلاك لاسيما ما تعلق بالأسلاك المتضررة والتي لم تستفد من الرخص الاستثنائية خاصة الرخص 4 و3 كمدراء الأطوار الثلاثة للتعليم الذين من الضروري إعادة النظر في تصنيفهم، وكذا بالنسبة للنظار ومستشاري التربية، هذا إلى جانب استفادة جل الأسلاك من الأحكام الانتقالية في المشروع المقدم لغرض الحصول على الترقية، وكذا مقترحات لبعض الأسلاك الجديدة ومن المنتظر أن تستفيد جل الأسلاك من زيادات في الأجور في حال تبني مشروع النقابات.

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار