الجزائريون المقيمون بإسبانيا يدفعون غرامات المخالفات المرورية المقدرة بـ500 أورو يوميا

500 ملف رخصة سياقة خاص بالمغتربين محجوزة بوزارة الداخلية منذ 12 سنة

دعا رئيس اتحاد الجزائريين بالمهجر سعيد بن رقية وزارة الداخلية إلى ضرورة التدخل العاجل والفصل في ملف رخص السياقة الخاصة بالجزائريين المقيمين في إسبانيا والذي تم حجزها منذ 2006 إلى يومنا بالرغم من الاتفاقيات المبرمة مع هاته الأخيرة من قبل الحكومة الجزائرية إلا أن المصالح الجزائرية لا زالت تتماطل في النظر فيه.

وأضاف سعيد بن رقية في تصريح خص به الفجر من إسبانيا أن عدد رخص السياقة المحجوزة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية يفوق أكثر من 500 ملف وكل الملفات الخاصة بطلبات تغيير رخصة السياقة، حسب المتحدث تخص أفراد الجالية الجزائرية والمقيمة بإسبانيا في إطار الإتفاقية الدولية بين الجزائر وإسبانيا التي دخلت حيز التطبيق شهر أكتوبر سنة 2006، بعدما تم توثيق خروجها من الولايات والدوائر ولم تصل بعد إلى وزارة الخارجية كمحطة أخيرة لإرسالها إلى سفارة الجزائر بمدريد.

وأضاف بن رقية أن هذا التأخير الغير المبرر والغير منطقي يضر بصورة الإدارة الجزائرية وفشلها      في تسيير الملفات بسبب عدم المهنية والبيروقراطية والتهاون من طرف بعض المسؤولين وموظفي الدولة الجزائرية، مشيرا أن الردود على الملفات كانت ولاتزال عالقة  منذ 12 سنة ، والداخلية تواصل سياسة تجاهلها  للأشخاص  المعنيين الذين  فقدوا فرصة الحصول علي عمل وأخرون يتحملون وزر تسديد المخالفات المروريه المقدر ثمنها 500 أورو يضيف المتحدث على غرار المرافعات القضائية من أجل سبب وحيد وهو الحفاظ على مناصب عملهم.

ومن أجل تسريع تسيير الملفات طالب اتحاد الجزائريين بالمهجر وزارة الداخلية الجزائرية بمراسلات رسمية إلى بنك المعلومات على مستوى وزارة الخارجية من اجل عصرنته والذي يعتبر كمصدر معلوماتي لسفارة الجزائر بمدريد والاستغناء عن الطريقة التقليدية في التواصل بين الإدارات التي أكل عليها الدهر وشرب، مشددا على تجديد المراسلات إلى المسؤولين وصناع القرار للمطالبة من جديد بتلبية الانشغالات لعل هذه المراسلات تقع يوما في يد أمينة تؤمن بالمسؤولية تجاه الوطن وخدمة المجتمع والمواطن .

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار