تنديدا باستمرار وزارة التربية في تجاهل المطالب المرفوعة

مساعدو التربية ينظمون إضرابا وطنيا يومي 20 و21 نوفمبر

قررت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنظيم إضراب وطني يوم 20 و21 نوفمبر 2017، تحت شعار ”بدون مساعد ومشرف التربية في المؤسسات التربوية”، مرفقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية، علاوة على الالتزام بإنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية الرمزية يوم الأربعاء 15 نوفمبر القادم.

وأوضحت اللجنة الوطنية حسب بيان لها تحوز ”الفجر” نسخة منه أمس، أنه على إثر التقييم المسؤولة للإضراب الوطني الذي نظم يوم 25 أكتوبر 2017، وكذا الوقفات الاحتجاجية والتي حققت استجابة كبيرة في أغلب ولايات الوطن، ووقوفا على استمرار تجاهل الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة في العديد من البيانات، عقدت للجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية اجتماعا بالمقر الوطني، بإشراف رئيس الإتحاد حيث خلص الحضور بعد نقاش مستفيض عدة نقاط منها التنديد بسياسة تماطل الوزارة الوصية لربح الوقت التي لا تجد نفعا في الوقت الحالي، مؤكدين أنهم عاقدين العزم على المضي قدما بكل الأساليب المشروعة والتشبث بوجوب الاستجابة للمطالب المشروعة تكريسا لمبدأ التوازن والانسجام والعادلة بين مختلف الأطوار والأسلاك لضمان موسم دراسي هادئ دون أي احتجاج، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة نضال الكرامة بتصعيد الحركات الاحتجاجية وتأكيد حرصها الشديد وتصميمها على متابعة ملف مساعدي ومشرفي التربية، واتخاذ كل الإجراءات المخولة قانونا لضمان تحقيق المطالب، مشيرة أن المساعدين والمشرفين يتابعون عن كثب صدور القانون الأساسي الجديد لتلبية تطلعات هذا الصنف. 

كما قررت اللجنة عن تنظيم إضراب وطني يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، تحت شعار ”بدون مساعد ومشرف التربية في المؤسسات التربوية” مرفقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات  التربية عبر الوطني وكذا الالتزام بإنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية الرمزية يوم الأربعاء 15 نوفمبر القادم، وذلك من أجل التنديد بالتميز الصارخ الذي تنتهجه وزارة التربية بين الأسلاك في استصدار الرخص الاستثنائية، والقضاء نهائيا على الرتب الآيلة لزوال المساعد والمساعد الرئيسي للتربية بالتحول التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية، كذا التعجيل في تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي وإعادة تصنيف مشرف التربية في صنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 وضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي  بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك، علاوة على تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية واعتمادها في الترقية إلى الرتب العليا، إضافة إلى فتح أفاق الترقية إلى الرتب العليا مع ضرورة التراجع على شرط الانحدار في سلك التدريس، وإلغاء عملية تكليف المساعدين والمشرفين بمنصب مستشار التربية لتنافيه مع القوانين الأساسية الحالية.

وأبرزت أن هذا الحراك ما هو الإ محطة أخرى من محطات البرنامج النضالي الذي سطرته اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، داعية كل الزملاء إلى المزيد من التعبئة والصمود وتمتين الوحدة لتحقيق كل المطالب المشروعة.

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار