قانون الصحة الجديد يكرس الإنتاج الوطني للأدوية ودور الدولة في تعزيزه

بن باأحمد يطالب بإدماج الصيدلي في التربية العلاجية للمصابين بالأمراض المزمنة

كشف رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة لطفي بن باأحمد عن لقاءات تشاورية مع وزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لدراسة امكانية مراجعة اتفاقية الصيادلة لعام 2009 وتحيينها من الناحية التشريعية.

وأضاف بن با أحمد لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أمس، أن المصابين بالأمراض المزمنة يزورون الطبيب المختص مرة كل ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة عادة ما يكون وضعهم الصحي غير مستقر، ما يستلزم تدخل الصيدلي الذي سيقدم بدوره خدمات متعلقة بالصحة ونصائح طبية خاصة بالنظام الغذائي، وذلك لن يتأتى إلا عبر تكوين الصيادلة كما هو معمول به في دول العالم ضمانا لتكفل أنجع بالمرضى.

وأوضح رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة أن مشروع قانون الصحة الجديد جاء لمواكبة تطور المنظومة الصحية سيما في مجال النشاط الصيدلاني في مختلف مراحله قائلا إن ”هذا القانون يكرس الإنتاج الوطني ودور الدولة في تعزيزه”، لا سيما في مجال صناعة وتوزيع الدواء، معربا عن ارتياحه لمراعاته جانب توسيع تعريف الدواء ومفهوم المسؤولية الصيدلية وإدراج الممارسات المهنية لجميع فئات هذا النشاط.

كما اعتبر بن باأحمد أن وضع المؤسسات الصيدلية محدد من خلال إلزامها بتوفير الأدوية مع ضمان النوعية.

وأشاد المتدخل في هذا السياق بالمجهودات المبذولة في مجال الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر قطعت أشواطا عملاقة في مجال إنتاج الأدوية التي بلغت نسبته 50 بالمائة، وهو النمو الذي يجب أن يرافقه تشريع يتطابق والمواصفات العالمية المعمول بها، فمن المهم جدا حسبه معرفة مصدر المنتوج ونوعيته والمسؤول على تسويقه.

 

 

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار