أكد أن الديمقراطية التشاركية مطلب شعبي كرسه الدستور

بدوي: ”قانون جديد سيربط المواطن بالمنتخب والبلدية مسؤولية وليست منصبا”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بسوق أهراس أن الديمقراطية التشاركية إحدى مطالب الشعب يكرسها الدستور، مجددا الدعوة إلى ضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات من أجل ضمان الأمن والاستقرار.

أوضح بدوي أمام عدد من متربصي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في مجالات الفلاحة والأشغال العمومية والبناء الذي دشنه بسدراتة في إطار زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية بأنه تم استكمال المرحلة الأولى من ورشة الديمقراطية التشاركية على مستوى الحكومة، ليكون للمواطن مكانة من حيث التكفل بانشغالاته وأخذ رأيه في تحديد مطالبه من خلال ممثليه في لجان الأحياء وجمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المواطن أصبح اليوم في قلب كل الإصلاحات التي أقرتها السلطات العليا في البلاد.

وأكد الوزير بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ما فتئ يدعو في كل مناسبة إلى ضرورة خدمة المواطن في أي منطقة من البلاد وفي العمق الجزائري البعيد وعبر المناطق الحدودية وجنوب البلاد التي اكتسحتها شبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي وفتح آلاف الكيلومترات من الطرقات وبناء مدارس على الرغم كما أضاف من تسجيل بعض النقائص، معتبرا البلدية هي الخلية الأساسية للدولة والمحرك الذي ترتكز عليه التنمية المستدامة، وأوضح بأن البلدية ليست منصبا أو عضوية بمجلسها بل هي مسؤولية تتجسد في المستقبل من خلال قانون يربط المواطن بالمنتخب، وأضاف في هذا الشأن بأنه يجب على المواطن الجزائري أن يكون واعيا بالتهديدات المحدقة بالجزائر وبضرورة الحفاظ على أمنها واستقرارها ما يستدعي -كما قال- مشاركة مكثفة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. 

وخاطب وزير الداخلية المتربصين مؤكدا لهم حاجة الجزائر للتقنيين السامين واليد العاملة المؤهلة المتخصصة ومشددا على أهمية قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي  وصفه بـ”الاستراتيجي”، حيث أن 80 بالمائة من المتخرجين منه يحصلون على وظائف.

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار