حداد يرد على اتهامه بالتوغل في البرلمان لحماية مصالح رجال المال

”البلاد تمر بظروف صعبة والسلطات العمومية لا يمكنها الاستغناء عن الأفسيو”

رد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد على الاتهامات التي وجهت لـ”الأفسيو” حول توغله في البرلمان لحماية مصالح رجال المال والأعمال على حساب الشعب، وذلك بعد إسقاط مادة فرض الضريبة على الثروة في قانون المالية لسنة 2018، وقال حداد ”إن بلادنا تمر بظروف صعبة والأفسيو لا يمكن الاستغناء عنه من طرف السلطات العمومية”.

وكتب علي حداد على صفحته الرسمية على الفيسبوك، ”تمر بلادنا بظروف صعبة، ولكن سنصمد وسنواجه معا هذه الأزمة الظرفية التي يمر بها اقتصادنا ومؤسساتنا، لن نحد عن هدفنا الأساسي وهو العمل مع جميع القوى الحية في الجزائر من أجل بناء اقتصاد قوي، وأضاف مسيرتنا لا تزال طويلة وشاقة لكن أنا على يقين، بفضل إرادة الجميع والتزامنا، وبالأخص بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سننجح في رفع تحدي التنمية من أجل رفاهية مواطنينا وازدهار بلادنا. وكتب حداد تصريحه هذا في الذكرى الثالثة لتوليه قيادة الافسيو حيث قال ”في مثل هذا اليوم، 27 نوفمبر من سنة 2014، وضع أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات ثقتهم في شخصي وتم تكليفي برئاسة جمعيتنا، بفضل مؤازرتهم وتجندهم، نجحنا في تقوية جمعيتنا وجعلها شريك لا يمكن الاستغناء عنه من طرف السلطات العمومية وفاعل رئيسي في النقاش الاقتصادي”.

كما قال حداد أنه عمل على فتح فضاء للنقاش وتبادل الأفكار والآراء وأنه حرص دائما على تبني الحوار والتشاور، وأنه ”تمكن من إقناع الشركاء بصواب رؤيتنا وعقلانية طرحنا” بأن: ”المؤسسة الاقتصادية هي محرك التنمية”. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على قانون المالية لسنة 2018 بالمجلس الشعبي الوطني تحولت إلى حلبة صراع بين أحزاب السلطة التي صوتت بالأغلبية على إجراءات تقشفية جديدة ضد الشعب ونواب المعارضة التي صوتت ضد هذا القانون على غرار نواب الأفافاس وحزب العمال ونواب حركة مجتمع السلم والأرسيدي، حيث انسحب النواب أثناء صعود وزير المالية عبد الرحمان راوية للمنصة لإلقاء كلمته، في الوقت الذي شكر فيه الوزير النواب المصوتين على الثقة الممنوحة للحكومة والتصويت على قانون المالية، قبل أن يبرئ الأفسيو من الضغط على الحكومة لإسقاط الضريبة على الثروة، التي كانت تشكل أهم خطوة للحكومة في قانون المالية الجديد ورأتها الأغلبية على أنها بداية في طريق فرض العدالة الاجتماعية قبل أن يوأد الاقتراح في مهده وكان نواب المعارضة قد احتجوا في بهو المجلس الشعبي الوطني ورفعوا لافتات مكتوب عليها ”السلطة تجوع الأغلبية وتسمن الأغنياء” و”لا لقانون المالية”. للتمكن الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني وبتوصيات من الوزير الأول الذي جمعها مؤخرا في لقاء خاص بقصر الحكومة من أجل توحيد الصف وتمرير قانون المالية.

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار