تسجيل 375 عملية اختطاف سنة 2007 منها 115 مرتبطة بالإرهاب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين يزيد زرهوني" أنه تم تسجيل 375 عملية اختطاف سنة 2007، منها 115حالة مرتبطة بالإرهاب، و260 حالة متعلقة بالقانون العام• وأوضح "زرهوني" أمام أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية، أول أمس، خصصت للأسئلة الشفوية، أنه " تم التبليغ عن 115 حالة اختطاف مرتبطة بالإرهاب خلال سنة 2007 من طرف السكان، بحيث طالب الإرهابيون بمبالغ مالية قدرت بـ 600 مليار سنتيم (6 مليار دينار)، تم دفع 20 مليار سنتيم منها (2،1 مليار دج) من قبل أولياء الضحايا"، مضيفا أنه تم تسجيل كذلك 260 حالة اختطاف أخرى، مرتبطة بالقانون العام

واعترف "زرهوني" وعلى هامش أشغال مجلس الأمة، أنه هناك حالات المتاجرة بالأعضاء، قائلا أن مصالح الأمن سجلت حالتين سنة 2007، وحالة أخرى مؤخرا، موضحا أنه "منذ زمن غير بعيد في المنطقة الحدودية مع المغرب، حاول رجل اختطاف طفلة تبلغ من العمر سنتين، وبعد توقيفه اعترف أنه كان يبيع الأطفال إلى عيادة تقع بالمدينة المغربية "وجدة "• وعن سؤال حول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق، وحول احتمال وجود بطاقية للمنحرفين جنسيا تجاه الأطفال، أكد الوزير أن الهدف الرئيسي للمختطفين هو المال، وأن هذه الظاهرة تظل من بين الملفات "التي تصعب معالجتها"•  وأضاف الوزير، أنه "يوجد  نوع آخر من الاختطافات المرتبطة بزنا المحارم، إلا أن أغلبية العائلات ترفض في هذه الحالات إثارة الموضوع بسبب عادات مجتمعنا"، معتبرا مع ذلك أن " بعض العائلات بدأت تتجه نحو مصالح الأمن، وحتى ترفع دعاوى ضد مرتكبي هذه المحارم"، مشيرا في هذا الشأن إلى وجود بطاقية لـ "منحرفين جنسيا تجاه الأطفال"•  ومن أجل مواجهة مثل هذه الوضعية، ذكّر الوزير بالإجراءات الوقائية المتخذة من طرف مصالح الأمن، على غرار تنصيب ثلاث خلايا في الجزائر العاصمة،عنابة ووهران، من قبل الدرك الوطني بهدف تحسيس تلاميذ المدارس والطلبة الثانويين حول هذه الآفة•  وأضاف، أنه "بالنظر للنتائج الايجابية التي حققتها هذه الخلايا، ينوي الدرك الوطني خلق 10 خلايا أخرى ستوزع عبر التراب الوطني"، مضيفا في هذا الصدد أن مصالح الأمن (درك وشرطة) شكلت فرق تضم أطباء نفسانيين ومختصين في علم الإجرام، لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها•   52 شركة حراسة تنشط بالجزائر كما صرح "زرهوني" خلال نفس الجلسة، أن "52 شركة حراسة توجد في الجزائر، وهي تقوم بنشاطات شبه أمنية تحت مراقبة دائمة لمصالح الشرطة والدرك الوطني ودائرة البحث والأمن"• وفي رده على سؤال حول المهام والوظائف التي تضطلع بها شركات الحراسة هذه، والوضع القانوني لأعوانها، وكذا حول أهمية إعادة النظر في القوانين التي تسيرها والتي لم يتم تعديلها منذ دستور 1989، أوضح الوزير أن "هذه الشركات لا تنشط بشكل فوضوي، بل هي خاضعة لمراقبة دائمة من طرف مصالح الأمن ومصالح وزارته، التي تسلمها رخصة تسمح لها بممارسة مهامها"•  وأضاف الوزير في ذات السياق، أنه "سبق وأن تمت معاقبة 38 شركة، وغلق 7 شركات أخرى، فيما لم تتحصل31 شركة على تجديد رخصتها "، مشيرا مع ذلك إلى وجود بعض النقائص في سير هذه الشركات، قبل أن يفنّد أن هذه الأخيرة "تنشط في غموض تام"•  وذكر من جهة أخرى، بأن شركات الحراسة هذه ظهرت في الجزائر خلال العشرية السوداء، التي حملت السلطات العمومية على إنشائها نظرا لنقص تعداد مصالح الأمن (الشرطة والدرك) آنذاك• وأوضح الوزير أن الأشخاص الذين يريدون إنشاء شركات مثل هذه، يخضعون مسبقا لتحقيق دقيق، مضيفا أن حتى أعوان الأمن الذين يتم توظيفهم والذين يتدربون على استعمال الأسلحة في سلك الشرطة، يخضعون هم كذلك للتحقيق•

مالك رداد

عدد القراءات : 111