خليل.. "تراجع أسعار البترول لن يؤثر على مداخيل الجزائر"

أكد وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن التراجع الكبير الذي عرفته أسعار البترول موازاة مع الأزمة التي تعرفها سوق المال العالمية، لن يؤثر على مداخيل الجزائر للعام الجاري والتي قدرها بــ 80 مليار دولار، منتقدا الأصوات التي روجت لأن قطاع الطاقة في الجزائر سيتكبد خسائر كبيرة.وأوضح شكيب خليل في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن الجزائر مستفيدة أكثر من تراجع أسعار البترول إلى عتبة 80 دولارا وسعر صرف وصل إلى 1.35 عوضا عن سعر برميل بــ 90 دولارا وسعر صرف قدر بــ 1.50 مقابل التراجع الذي تعرفه أسعار صرف الأورو، مشيرا إلى أن الجزائر تعتمد في صادراتها على عملة الدولار وتستورد بالأورو

ورفض شكيب خليل الحديث عن الخسائر التي يمكن أن تتكبدها الجزائر جراء تراجع أسعار البترول - والتي قدرها بعض الخبراء بحوالي 39 مليار دولار. وأكد  خليل أنه لا يمكن الحديث في الوقت الراهن عن خسائر، متسائلا عن القواعد التي استند إليها هؤلاء الخبراء في توقعاتهم وتقديراتهم، وأردف قائلا: "في حال اعتمادهم على سعر 145 دولار للبرميل فقد سبق وأن أشرنا إلى أن ارتفاع أسعار البترول لهذا المستوى ناجم عن المضاربة".  وأبدى خليل تفاؤلا في عودة أسعار البترول إلى مستوياتها العادية بمجرد ارتفاع حجم الطلب وإن قال أن "المضاربة التي بدأت منذ سبتمبر 2007 تسببت في خسائر كبيرة سواء من خلال الارتفاع الذي عرفته أسعار البترول، لتبلغ مستويات قياسية، بل من خلال خلق الأزمة المالية التي نعيشها حاليا".  وفي رده على سؤال حول إمكانية تراجع أسعار البترول إلى ما دون 50 دولارا على المدى المتوسط بفعل الأزمة المالية العالمية وما إذا كان الإقتصاد الوطني سيتأثر بذلك، أكد خليل أن الوضع الحالي يترجم بتسجيل تراجع في حجم الطلب على النفط من طرف الولايات المتحدة والمنطقة الأوروبية، لكن هناك توقعات بتزايد الطلب من طرف السوق الصينية ودول منطقة الشرق الأوسط وأنه إذا لم تتأثر هذه الدول بشكل كبير بتلك الأزمة وواصلت على مستوى النمو الاقتصادي الذي تعرفه حاليا، فإن ذلك سيساهم في عودة الأسعار إلى مستوياتها مستقبلا مع إمكانية تدخل منظمة الدول المصدرة للنفط من خلال  مراجعة حجم  إنتاجها إذا ما رأت حاجة إلى ذلك حتى توازن بين العرض والطلب.  من جهة أخرى، وبخصوص التعليمات التي تكون قد وجهت لإدارة سوناطراك تقضي بإعادة النظر في بنود الاتفاقيات الموقعة مع بعض المتعاملين الأجانب، أكد وزير الطاقة والمناجم  أن المسألة تتعلق بتطبيق التوجهات الجديدة في مجال الاستثمار من خلال تمكين المؤسسات الوطنية من امتلاك 50 بالمائة من أسهم الشركات المشتركة. 

 سعيدة ب

عدد القراءات : 299