أبرز المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول تجارة المقايضة التي اختتمت اليوم الخميس بتمنراست أهمية النظر في إعادة تكييف الجانب القانوني المنظم لتجارة المقايضة.

وأبرزت توصيات هذا الملتقى الوطني الذي جرى بحضور المدير العام للجمارك

السيد محمد عبدو بودربالة ضرورة إعادة تكييف الجانب القانوني المنظم لتجارة المقايضةوفق طبيعة هذا النوع من التبادلات التجارية  لكون أن آخر تعديل مس هذا الجانب القانوني يعود إلى سنة 1994.

  كما تم التأكيد في ختام اللقاء على أهمية تعميم الرقابة في كل الأجهزة والمصالح المحيطة بتجارة المقايضة  والنظر في إمكانية زيادة عدد السلع المرخص بها

التعامل في تجارة المقايضة  مع الأخذ في الإعتبار  شروط حماية الإقتصاد الوطني.

وشدد المشاركون أيضا على ضرورة ضبط الرقابة على العمليات التجارية لضمان

إبقاء تجارة المقايضة ضمن إطار الأهداف الحقيقية التي وجدت من أجلها  وفي مقدمتها تحقيق التنمية المحلية  وتوفير حاجيات سكان مناطق أقصى الجنوب من البضائع التي يحتاجون إليها من الدول المجاورة.

هذا وقد استمع المدير العام للجمارك قبل ذلك إلى مداخلات المدراء الجهويين

للجمارك في كل من تمنراست و إيليزي وبشار والتي قدموا فيها عرضا حول واقع تجارة المقايضة بأقاليم اختصاصهم.

وتميزت أشغال هذا الملتقى الوطني حول تجارة المقايضة التي تواصلت على

مدار يوم كامل بتمنراست بحضور ممثلي مصالح القضاء والتجارة والفلاحة و الضرائب  إلقاء العديد من المداخلات من قبل إطارات جمركية مركزية وجهوية تناولوا فيها على الخصوص عدة مسائل ذات صلة بالجوانب القانونية المنظمة لهذه التجارة  وبأشكال تجارة المقايضة ودورها كآلية في التقريب ما بين الشعوب والدول.