مشكلة الشعب الجزائري لم تعد مع الحكام، بل أصبحت مع أولاد الحكام! فلم يعد الحكام هم الذين لا يفرقون بين مالهم الخاص والمال العام! بل أصبح أبناء هؤلاء أيضا لا يفرقون بين مال آبائهم الخاص وبين المال العام الذي يسيره آباؤهم! وعندما يكون الأب المسؤول لا يفرق بين ماله الخاص والمال العام فلا تلوموا الأبناء إن ساروا على درب الآباء في التعامل مع المال العام الذي هو تحت تصرف آبائهم!

  المشكلة التي تواجهنا في الجزائر هي أن الفساد الذي يجتاح البلاد لا أمل في مقاومته ما دام الأمر قد انتقل من الآباء إلى الأبناء! ومعنى هذا الكلام أن الحرب على الفساد قد تستمر نصف قرن ما دام الأمر يتعلق بإرث مستحق يرثه الأبناء عن الآباء!
  كل الأمور الفسادية التي أعلنت حتى الآن تورط فيها أبناء المسؤولين وأقاربهم وعائلاتهم وأصدقاؤهم! ومعنى هذا الكلام أن المسؤولين المعنيين قد أنشأوا تعاونيات عائلية أو شركات عائلية الهدف منها الاستفادة من المال العام عبر استعمال مسؤولية آبائهم!

  وعندما نسمع أن رئيس الجمهورية قد أصدر تعليماته إلى مصالح الأمن لتسليط الضوء على حسابات أبناء وعائلات وأقارب المسؤولين في البنوك الوطنية والدولية، لابد أن نبسمل ونحوقل! فهل يعقل أن يبقي السراق المال المسروق في حسابات جارية بالبنوك الوطنية ليصل إليه المحققون من الشرطة؟! وهل السراق أغبياء إلى هذا الحد؟! ثم هل ستتعاون البنوك الأجنبية مع الشرطة الجزائرية في الكشف عن محتوى الحسابات المشبوهة؟! وهل الدولة التي لم تستطع أن تكشف الأموال التي خرجت من حسابها، بإمكانها أن تكشف الجهة التي ذهبت إليها هذه الأموال؟!
  أغلب الظن أن الشرطة ستبحث عن إبرة في نادر تبن.. وهذا وحده مبرر كاف لغلق ملف الفساد الجاري الآن والشروع في ترتيبات تطوير أساليب الفساد بما يتلاءم والقوانين الوراثية للفساد؟!
 
    سعد بوعقبة