وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح:

”قانون حماية الطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية”

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس، خلال لقاء بمستغانم أن قانون حماية الطفل الصادر في جويلية 2015 يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لفئة الأطفال الجانحين وفئة الأطفال في خطر.

وأبرز لوح في تصريح لوأج خلال افتتاح يوم دراسي بمستغانم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري الذي يحتفل به لأول مرة في الجزائر تحت شعار ”الكلمة للطفل” قرأتها نيابة عنه مديرة الدراسات بالوزارة الوصية فلة عامر أن قانون حماية الطفل الصادر في جويلية 2015 ”يعد إطارا شاملا لحماية الطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية وبين الحماية القضائية لفئتين من الأطفال وهما فئة الأطفال الجانحين وفئة الأطفال في خطر ويراعي خصوصيات كل منهما فضلا عن تسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها وكذا إرساء مبادئ تؤسس لاستراتيجية جديدة تجعل المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار”.

وأضاف الوزير أن قانون حماية الطفل وضع ”قواعد وآليات خاصة تنبثق عن المبادئ وثقافة المجتمع الجزائري” ويستوحي أحكامه من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ومن الدستور وهو ثمرة عمل عدة سنوات من البحوث واستطلاع أراء قطاعات وخبراء.

وذكر لوح أنه تم على الصعيد التشريعي سن قواعد وأحكام خاصة بالأحداث في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية كما تم إصدار أمرين يتعلقان بحماية الطفولة والمراهقة وإحداث مؤسسات ومصالح مكلفة بحماية هذه الفئة الضعيفة وتوعيتها فضلا عن الأحكام القانونية التي تضمنتها قوانين أخرى تتعلق بالعمل والتربية والصحة والرياضة والتكوين وغيرها من النصوص القانونية الأخرى التي تستهدف حماية حقوق الطفل وتحظر استغلاله.

وقال أن تطور المجتمع ”أفرز احتياجات جديدة لهذه الشريحة وأبرز العديد من التغيرات في التشريع الوطني التي استوجبت مراجعته وإثرائه وتكييفه مع الآليات الدولية في هذا المجال”. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن مبادرة الدولة لإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل لدى الوزير الأول يترأسها المفوض الوطني وذلك على غرار ما هو معمول به لدى العديد من الدول السباقة في هذا المجال ”جاء سدا للفراغ الذي كان موجودا من قبل وأيضا تلبية مطلب لجنة حقوق الطفل لمنظمة الأمم المتحدة”. كما ذكر بأنه تم إنشاء صندوق النفقة الذي يضمن وصول النفقة في وقتها إلى الحاضنة عند عدم دفعها من قبل المدين بها.

 

التعليقات

(2 )

1 | ابن الجزائر | الجزائر 2017/07/17
خرطي في خرطي ومنذ مجيئكم لسلك العدالة والجريمة تتطور وخطف الاطفال يتضاعف وأنتم وعدالتكم راكعون وساجدون لتعليمات المنظمات اليهودية الصهيونية ولا تطبقون القصاص الذي طلب به الشعب وأنتم تتشدقون وتقولون الجزائر ديموقراطية وحرية العدالة وهي شعارات كاذبة ومفبركة لتغليط المجتمع الجزائري
0
2 | بن طالب ع.القادر | لايلا 2017/07/17
سيد الوزير حافظ الاختام وقت ماضي فات كانو يقولون ميا سته 106 مع مشية متبخترى في شرب جرعة من البيرة لم يتحكم في اكلي اما يومنا الحالي يتشددوا على خط الاخضر ميا ربعه 104 اما المردودية الاجتها في العمل المواضب الصار جيب العنب سيد الوزير حافظ الاختام...............
0

المزيد من الأخبار