لعدم تحويل متهم من سجن بالأغواط وعدم قبول الافراج عن آخر مصاب بالسكري

تأجيل ملف محاولة تهريب 246 كغ قنب هندي إلى أليكانت الإسبانية عبر ميناء الجزائر

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، النظر إلى الدورة الجنائية القادمة في ملف محاولة تهريب ما يفوق قنطارين من المخدرات صنف القنب الهندي عبر ميناء الجزائر إلى ”أليكانت” الإسبانية، المتابع فيه تسعة متهمين بينهم فتاتين إحداهما من جنسية تونسية فرنسية والأخرى سويسرية، بجنايات محاولة تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية ومحاولة تصدير بضاعة محظورة مطلقا والمتاجرة في المخدرات من قبل جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والمشاركة في محاولة تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية، ومحاولة تصدير بضاعة محظورة حظرا مطلقا.

 

واضطرت المحكمة لإرجاء فتح القضية لعدم تحويل احد المتهمين التسعة من المؤسسة العقابية بالأغواط، وعدم اطلاع أحد المحاميين على أوراق الملف لتأسسه حديثا في حق أحد المتهمين التسعة الذين سبق أن امتثلوا في فيفري 2013 أمام ذات الهيئة القضائية وفصلت بإدانتهم بأحكام تراوحت بين 20 و15 و10 سنوات سجنا نافذا والبراءة، وقبلت المحكمة عودته بعد الطعن بالنقض التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة. ورفضت المحكمة من جهة أخرى طلب الإفراج عن المتهم الرئيسي المحبوس بالمؤسسة العقابية بداعي اصابته بداء السكري.

وأحبطت في ديسمبر 2007 مصالح الأمن محاولة تهريب 246 كيلوغرام من المخدرات من نوع ”القنب الهندي” كانت موجهة للتهريب باتجاه فرنسا ومن ثمة إلى ”أليكانت” الإسبانية، حيث ضبطت الكمية التي   كانت محملة على متن سيارتين بتوقيفهما بميناء الجزائر، حيث ضبطت كمية 118 كلغ على متن السيارة الأولى التي كان على متنها المدعو ”ق. س”، و128 كغ على متن المركبة الثانية التي كانت تقودها فتاة من جنسية تونسية - فرنسية كانت برفقتها صديقتها من جنسية طوغولية - سويسرية. وكانت مهمة السيارتين التمويه، والسيارة الرابعة التي كانت عند مدخل الميناء تنتظر إشارة الدخول من طرف مدبري العملية. ومباشرة بعد إلقاء القبض على المتهمين تم الاتصال بالمتهم الثالث الذي طلبت منه العصابة التراجع الى مدينة البليدة ومن ثمة إلى وهران، غير أنه بعد مدة تم ضبطه بمطار هواري بومدين وهو على وشك الفرار. وخلال مجريات المحاكمة الأولى بجنايات قضاء العاصمة، أقرت المتهمة بالتهمة المنسوبة اليها، مؤكدة أنها كانت تعلم بالمخدرات التي كانت على متن السيارة، مشيرة إلى أنها التقت ببعض الأشخاص بفرنسا واقترحوا عليها العمل في مجال المخدرات مقابل تلقيها 5000 أورو، مع تمكينها من سيارة بتسجيلها باسمها تستغل لتهريب على متنها المخدرات، وطالبوها باصطحاب صديقتها المتهمة الثانية في القضي، والتي وعدتها بمبلغ 1500 أورو. وأوضحت ذات المتهمة أنها جاءت الى الجزائر للعمل في مجال تهريب المخدرات وصرحت أن الكمية المحجوزة بالميناء تم تعبئتها في المركبتين من منطقة مغنية، مضيفة أنها كانت دائمة التنقل بين وهران والجزائر العاصمة والبليدة ومغنية.

ومن جهته أقر المتهم الثالث في الملف الذي كان على متن السيارة الثانية، وهو جزائري من جنسية فرنسية بتورطه بالأفعال المتابع بها، مؤكدا أنه كان على علم بقضية المخدرات التي تم تعبئتها بمنطقة مغنية في حين أنكر معرفته بالمتهمة الأولى. وجاء في مرافعة النائب العام بأن الشبكة تدار من بعيد وتستغل الضعفاء، وأن رأس الحرباء في قضية الحال هو المتهم ”أ. ك”، وهذه الشبكة التي نعتها بـ”الإجرامية” أرادت بكل الطرق أن تحمي المتهم الثالث ”ب.ع” وكلفت ”أ. ك” بتهريبه عبر مطار هواري بومدين الدولي تاركا من ورائه سيارته، مشيرا إلى أن السيارة الثالثة لم تتمكن مصالح الأمن من التوصل اليها، وأضاف أن تلك السيارات كانت جميعها تحمل اللون الأزرق وذات علامة غير معروفة في الجزائر وتم استعمالها حتى تتمكن الجماعات الاجرامية من التعرف على عناصرها.

 

 

 

 

التعليقات

(0 )

المزيد من الأخبار